سفن ورؤوس حربية ونظام دفاع صاروخي.. تفاصيل صفقة أسلحة بين أميركا والسعودية قيمتها مليارات الدولارات
السبت 6 مايو 2017 الساعة 12:48
id="cke_pastebin"> قالت مصادر مطلعة إن واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع المملكة العربية السعودية بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في وقت لاحق الشهر الجاري.
 
وستكون السعودية المحطة الأولى في أول جولة خارجية لترامب منذ توليه السلطة مما يشير إلى اعتزامه تعزيز العلاقات مع حليف رئيسي في المنطقة.
 
وزودت الولايات المتحدة السعودية بمعظم حاجاتها العسكرية بدءاً من مقاتلات إف-15 حتى أنظمة القيادة والسيطرة في صفقات بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات القليلة. وتعهد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأميركي بتوفير المزيد من الوظائف في قطاع التصنيع.
 
العلاقات الثنائية التي توترت تحت إدارة الرئيس السابق
 
وواشنطن والرياض حريصتان على تحسين العلاقات الثنائية التي توترت تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لأسباب منها تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران خصم السعودية الرئيسي بالمنطقة.
 
وقالت المصادر إن برامج شركة لوكهيد مارتن في الصفقة تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي (ثاد). وتصل تكلفة نظام ثاد، مثل ذلك الذي تنشره واشنطن في كوريا الجنوبية، حوالي مليار دولار.
 
ويجري التفاوض أيضاً على منظومة برامج كمبيوتر (سي2بي.إم.سي) للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات وأيضاً حزمة من قدرات الأقمار الصناعية وكلاهما ستقدمه لوكهيد.
 
وتحدثت المصادر شريطة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخول لها بالحديث عن المفاوضات التي تشمل أيضاً عقوداً أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات.
 
ومن بين الصفقات اتفاق قيمته 11.5 مليار دولار لشراء 4 سفن حربية متعددة المهام مع خدمات المرافقة وقطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت عليها في 2015. وأعقب الاتفاق محادثات للوقوف على قدرات وتصميم السفن لكنه لم يصبح قط عقداً نهائياً.
 
وقالت المصادر إن الخطوة المقبلة للسفن ستكون على الأرجح خطاب اتفاق بين البلدين.
 
وتستخدم البحرية الأميركية نماذج من السفينة الحربية ليتورال التي تشارك في تصنيعها شركة لوكهيد مارتن وأوستال الأسترالية لبناء السفن. وفي حال إتمامها ستكون أول صفقة لبيع تلك السفن الحربية الجديدة لدول أجنبية في عقود.
 
وتخضع أي مبيعات أسلحة كبيرة إلى الخارج لمراقبة من الكونغرس. ويتعين على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار شرطاً قانونياً يقضي بضرورة أن تحتفظ إسرائيل بتفوق عسكري نوعي على جيرانها.