أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة في قانون العمل بالمملكة، تبشر بعهد جديد بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".

 

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يشير إلى أن هذه التعديلات تتمثل في إعطاء العامل الوافد الحق في إضافة أي بنود للعقد لحفظ حقوقه، وإمكانية تمديد فترة التجربة "الاختبار" للعامل من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

 

وقال عثمان رمضان، المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، إن التعديلات في قانون العمل السعودي أعطت للعامل حق عدم تغيير مكان العمل إلا بموافقة كتابية منه، فضلا عن زيادة الإجازة للعامل عند وفاة أحد الأقارب من 3 أيام إلى 5 أيام، وزيادة التعويض عن الإصابة فى العمل من شهر إلى شهرين، وحق تعويض العامل عند إنهاء الخدمات لأسباب من طرف صاحب العمل، إضافة إلى عدم السماح للعامل لمنافسة صاحب العمل بعد انتهاء العقد لمدة سنتين داخل السعودية.

 

وهو ما سيؤثر على أكثر من 2 مليون يمني يعملون في المملكة العربية السعودية.