واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة “على كفالة الطرف الآخر”، إذ سيمنع التعديل أيضاً منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة.

يأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، شددت على أنه وفي حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم “على كفالة الطرف الآخر”، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقائه.

وأوضحت الدراسة أن الطرف الذي يطالب البقاء في المملكة لحين انتهاء القضية يُشترط أن يرى القاضي بقاءه، وأن لا يكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف المطالب بالبقاء الحق بتوكيل الغير لمتابعة القضية.

يشار إلى أن اللائحة الثانية من المادة الـ25 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن أمر ابعاد المدعي عليه من المملكة إذا صدر أثناء نظر القضية، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.