وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الذي تمنع بنوده النقل النووي والتشطير الجيني، ونقل الحمض النووي للخلايا الجنسية.

ومن التدابير التشريعية التي تتخذها السعودية -وفقًا للاتفاقية العربية- منع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني؛ لجعله متطابقًا جينيًّا مع كائن بشري آخر.. وتمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن. ويُمنع استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. كما تتخذ ما يلزم من تدابيرتشريعية لمنع استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري، ومنع إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز مسيرة التطور الحضاري والعلمي للمملكة، التي تحرص من خلالها على التحكم الذكي في التقدم التكنولوجي؛ لضمان توازنه مع القيم والأخلاق الإنسانية، وإدراكها خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من سوء استخدام علم الأحياء والطب، الذي قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان؛ ما يستوجب الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.