أقدمت شركة سعودية على فصل موظفة جديدة بعد فترة وجيزة من قبولها للعمل فيها، وذلك بعدما اكتشفت أن الموظفة حامل وأخفت ذلك عن الشركة في أثناء مقابلة التوظيف.

وتقدمت الفتاة بشكوى ضد الشركة لأخذ حقها، حيث قضت المحكمة بتعويض السيدة عن الفصل غير المشروع إلى جانب تعويضها أجر الإجازة.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

من جانبها قالت الشركة المدعى عليها: "إنها قامت بفصل الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وكتمها وعدم الإفصاح عن حملها قبل التعاقد معها".

وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بالتعويض عن الفصل غير المشروع، لافتة إلى أن الشركة استندت إلى المادة 80 من نظام العمل، وذلك بإدخال الغش عليها وقت التعاقد، مبينة أنها كانت في الشهر الثاني من الحمل وقت التعاقد على العمل، إذ قدمت التقارير الطبية المتضمنة أنها كانت تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية.

واستندت المحكمة بقرارها على المادة 77 من نظام العمل ونصها "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

وبما أن المدعية لم تستنفد من إجازتها سوى يومين، الأمر الذي ينتهي بالدائرة إلى الحكم للمدعية بأجر الإجازة المستحقة لها لذلك كله وتأسيسا على ما تقدم من أسباب، فقد حكمت بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية التعويض عن الفصل غير مشروع وأجر الإجازة.