كشفت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة عن حجم الكارثة التي يشكلها خزان النفط العائم "صافر" الذي بسبب توقف صيانته منذ خمس سنوات وسط تقارير عن احتمالات انفجارها في أية لحظة.

وأظهرت وثائق وصور جديدة حصلت عليها الوكالة الأمريكية أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها منذ أكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.

كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.

وأشارت إلى أن هذا التدهور الكارثي، جاء بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن الناقلة والبحث عن طرق لتأمينها عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي قوله إن الحوثيين يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع كامتلاك سلاح نووي".

وأضاف: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم ".

واعتبر الدبلوماسي الذي لك تكشف "اسوشيتد برس" هويته، أن الأموال تشكل مشكلة أيضا في هذا الإطار، فالحوثيون كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة.

وأوضح أن أن الأمم المتحدة تحاول  التوصل إلى ترتيب بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية.

فيما اعتبر إيان رالبي، مؤسس شركة "إي آر كونسيليوم"، المتخصصة في الأمن البحري وأمن الموارد أن جهود الأمم المتحدة لإرسال فريق لتقييم السفينة "عقيمة"، وقال إن ما تحتاجه السفينة هو فريق إنقاذ.

وأضاف "من العار حقاً إهدار المال والوقت في هذه العملية العقيمة، فإذا كان إرسال فريق بسيط للتقييم استغرق كل هذا الوقت، فكيف سيتمكنون من إرسال فريق إنقاذ".

وأكد رالبي أنه وسط انخفاض أسعار النفط، فإن التكلفة التي ستنفق على تنظيف الأضرار البيئية الناجمة عن أي انفجار محتمل أو تسرب ستكون أكثر بكثير من ملايين النفط على متن السفينة.

وأشارت "اسوشيتد برس"، إلى أن الحوثيين يتمسكون بمطالبهم، ويرفضون التراجع ويطالبون بالسماح لهم ببيع النفط.