وحصلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية على نسخة من القرار من رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، وتبين أن التحقيقات ستتركز على المناطق التي حررتها القوات الحكومية اليمنية من سيطرة الحوثيين. 

 

سوف يرأس اللجنة المكونة من ستة أعضاء، وزير العدل، جمال محمد عمر، والتي تضم أيضًا ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان ووكالات الأمن، والإدعاء العام، وستبدأ ممارسة عملها على الفور، كما لديها خمسة عشر يومًا للانتهاء من التحقيق وتقديم التقارير لبن داغر. 

 

كشفت التحقيقات التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، يوم الخميس، عن وقوع انتهاكات، حيث وجود شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن محتجز بها المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة، وقال مسؤولو الدفاع الأمريكيون إن القوات الأمريكية استجوبت بعض المعتقلين في اليمن، ولكنهم نفوا أي مشاركة أو دراية عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. 

 

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية للوكالة الإخبارية إن الإدارة اطلعت على تقارير التعذيب، واستنتجت أن موظفيها غير متورطين في أي انتهاكات، كما لم يدركوا أيًّا منها، وأكدوا أن الولايات المتحدة ستستجوب الإماراتيين، ومن ثم تحصل على ردهم. 

 

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة توفر المعلومات لدولة الإمارات، والخاصة بالمشبه بهم والمنتمين لتنظيم القاعدة، والذين تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب القبض عليهم واستجوابهم. 

 

تدير الإمارات والقوات اليمنية ثمانية عشر سجنًا، المذكورة في التحقيقات المتعلقة بالمحتجزين السابقين وأسر السجناء ومحامي الحقوق المدنية والمسؤولين العسكريين اليمنيين. 

 

وفي مطار ريان بمدينة المكلا جنوبي اليمن، قال السجناء السابقون إنه تم احتجازهم داخل حاويات السفن الملطخة بالقاذورات، وكانوا معصوبي العينيين، كما أنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي، وانتهاكات أخرى، وأكد أحد الشهود، وهو عضو بقوات الأمن اليمنية، أن القوات الأمريكية كانت على بعد أمتار قليلة من مقار التعذيب. 

 

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها يوم الجمعة، إن ما ورد في التقرير عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية، تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية، إلى تشويه سمعة التحالف، الذي تدخل أصلاً في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني. 

 

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارا،ت وكجزء من التحالف العربي، لا تقوم بإدارة أي سجون في اليمن أو الإشراف عليها، وأن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقًا لأفضل الممارسات القانونية. 

 

لم يتضح بعد ما إذا كانت اللجنة التي شكلتها الحكومة اليمنية، يوم السبت، ستتمكن من الوصول إلى أي من مواقع السجون، أو ما هي النتائح التي قد تقود إلى إنهاء الانتهاكات، وقد شكك المحامون والحقوقيون اليمنيون في النتيجة، قائلين إنهم لا يتوقعون من قادة القوات العسكرية المدعومة من الإمارات أن يساهموا بشكل مفيد في التحقيق. 

 

إن العلاقة بين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم من السعودية، والإمارات مليئة بالتوترات، نظرًا لمزاعم دعم الإماراتيين انفصال الجنوب، ما يعتبره انتهاكًا إماراتيًّا لبلاده. 

 

في واشنطن تتزايد الضغوط على وزارة الدفاع الأمريكية، بعد دعوة عدة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، كما وصف رئيس الحزب الجمهوري للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، جون ماكين، وكذلك العضو الديمقراطي، جاك ريد، هذه التقارير بالمزعجة جدًّا. 

 

كتب ماكين وريد رسالة إلى وزير الدفاع، جيم ماتيس، يوم الجمعة، طالبًا منه إجراء تحقيقات ومراجعة دورية للانتهاكات المزعمة وتورط القوات الأمريكية بها. 

 

ودعا السيناتور الديموقراطي، باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، إلى إجراء تحقيق، كما أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، يوم الجمعة، أنه قدم طلبًا للحصول على التقارير المتعلقة بالاستجواب. 

 

المقال من المصدر