كثف النظام الإماراتي وعبر قيادات موالية له في جنوب اليمن من تحركاته في مهمة تقويض الشرعية اليمنية عبر دعم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الهادف إلى تقسيم البلاد، في تحد وخروج واضح على القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع وأهداف التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي تنص على وحدة وأمن واستقرار اليمن. 

 

ووصل إلى مدينة عدن جنوب اليمن، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك، المدعومين إماراتياً وعدد من الأعضاء قادمين من أبوظبي، مع التحضيرات الجارية لمليونية حاشدة ضد الحكومة الشرعية في عدن يوم 7 يوليو، احتجاجاً على إقالة الرئيس هادي لمسؤولين موالين للإمارات وآخرهم محافظي حضرموت وشبوة وسقطرى. 

 

كما أوفدت أبوظبي نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة الأسبق خالد بحاح إلى حضرموت، والذي تثير تحركاته ولقاءاته قلق الحكومة الشرعية، من الهدف الخفي للنظام الإماراتي وراء الدفع بالموالين لها لتضييق الخناق عليها من عدن وحضرموت وتقويض شرعيتها والتمرد عليها. 

وذكر مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ"الشرق"، أن الإمارات وبهذه التحركات لا تتمرد على شرعية الرئيس هادي فقط، بل على المجتمع الدولي والتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكداً أن الرؤية واضحة من إصرار الإمارات على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته المُقالة من الشرعية، وذلك لتأسيس واقع جديد يقوم على تشطير اليمن وتأسيس دولة في الجنوب. 

 

وعن موقف الحكومة اليمنية من هذه التحركات وكيفية ردها خاصة بعد التهديدات بالتصعيد العسكري من قبل الموالين للإمارات، اكتفى المصدر، بالتأكيد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحركات المشبوهة، لكنه تحفظ عن ذكر الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة ذلك. 

 

وبحسب المصدر، فإن التصعيد الإماراتي متوقع في محاولة للتغطية على انكشاف دورها السلبي وما فضحته تقارير دولية عن سجون سرية وشبكات تعذيب تديرها في جنوب اليمن وما يمارس فيها من انتهاكات وجرائم حرب، إضافة إلى مطامعها بالسيطرة على السواحل والجزر اليمنية للتحكم في الملاحة الدولية وإقامة قواعد عسكرية لها. 

 

ومازالت السلطة الشرعية تعاني من عدم تمكن قواتها من استلام مقار السلطة المحلية في محافظات حضرموت وسقطرى تمهيداً لتسليمها للمحافظين الجدد، من أجل البدء في ممارسة سلطتهم المحلية منها. 

 

وكشفت مصادر محلية، أنه حتى في حال تسلم المحافظين الجدد لمقار سلطتهم المحلية في محافظات شبوه وحضرموت وسقطرى فإنهم لن يستطيعوا عملياً ممارسة سلطتهم المحلية نظراً لأن القوات الموالية للإمارات هي القوة الضاربة المهيمنة على تلك المحافظات، والتي لا تسمح بأي تحركات للمسؤولين التابعين للرئيس "هادي" وهي معضلة كبيرة، سيبقى المحافظون والمسؤولون المحليون عاجزين عن ممارسة سلطتهم الرسمية في ظل الهيمنة العسكرية المتمردة على سلطة الدولة. 

 

وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، رفضه لقرار إقالة 3 من أعضائه، مؤكداً أنه "سيعتبر القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، كأنها لم تكن، ولن يتم التعامل معها، وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين". 

 

وهاجم محافظ عدن المقال ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الحكومة الشرعية واتهمها بدعم الإرهاب، وردت الأخيرة على تصريحاته وقالت إنه مرتبط بإيران ويمارس نفس وظيفة الانقلابيين. 

 

جاء ذلك، بالتزامن مع تصعيد لنائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، باستخدام العنف واللجوء إلى القوة للتمرد على سلطة الرئيس "هادي"، عندما قال إن "المجلس مستعد للجوء إلى السلاح للذود عن الكرامة الجنوبية". 

 

وقال في تغريدة له في حسابه الرسمي: "لم نضع سلاحنا بعد، ولم تجف دماء شهدائنا، ولم تبرأ جراح جرحانا.. ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه".