وقالت الوكالة في بيان صحافي إن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤية (موديز) بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة.

 

وأوضحت أنه وفقا لتصنيف الوكالة يبقى تصنيف السندات الكويتية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند المرتبة (Aa2) وسقف الودائع عند (Prime-1) وكذلك يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل عند المرتبة (Aa2).

 

وأشارت الى أن قرار الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (Aa2) جاء مدفوعا بالوضع القوي جدا لصافي الموجودات الحكومية والذي سيستمر بالرغم من توقع استمرار الحكومة بإصدارات الدين خلال السنوات القادمة.

 

وبينت ان دولة الكويت تمتلك احتياطيات ضخمة من الثروة النفطية وتعتبر تكاليف إنتاج النفط منخفضة كما تعد أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية منخفضة.

 

وتوقعت الوكالة أن تبقى أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة مشيرة الى أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت سيحتفظ بنقاط القوة الرئيسية رغم بطء وتيرة الإصلاحات التدريجية مقارنة ببعض أقرانها في المنطقة.

 

واشارت الى انه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الكويت إلى مستواه المحقَّق قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021 وذلك تماشيا مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية وزيادة في الطاقة