وذكرت وزارة المالية المصرية أن زيارة بعثة الصندوق ستستمر حتى الحادي عشر من مايو أيار وتجتمع خلالها مع مسؤولين من الوزارة والبنك المركزي.

 

وفي نوفمبر تشرين الثاني وافقت مصر على برنامج قرض مع الصندوق مدته ثلاثة أعوام عقب تحرير سعر صرف العملة في خطوة تهدف لجذب التدفقات النقدية من الخارج وتعزيز الصادرات بعد أن هدد النقص المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل.

 

وتعهدت مصر بمجموعة إصلاحات من بينها خفض العجز في الميزانية.

 

وحصلت مصر علي الدفعة الأولي من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق.

 

وقالت مصر إنها تتوقع صرف الشريحة الثانية وتبلغ 1.25 مليار في مايو أيار أو يونيو حزيران بعد استكمال مراجعة الصندوق.

 

وفي فبراير شباط قالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق إن مصر تحقق تقدماً طيباً على صعيد الإصلاحات.

 

وفي إطار جهود الإصلاح طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة وجمعت أربعة مليارات دولارات من سندات دولارية طرحت في الأسواق العالمية ولقيت السندات إقبالا كبيرا تجاوز المعروض.

 

ووضعت مصر برنامجا لإصلاح نظام دعم الوقود والكهرباء وتستعد لخصخصة عدد من البنوك وشركات الطاقة المملوكة للدولة.