وهبط الدينار التونسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام اليورو مع تفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج بما يقوض احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

 

وجرى تداول الدينار عند 2.58 دينار لليورو و2.41 دينار للدولار.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي هبوط الدينار إلى 2.53 لليورو.

 

وانخفضت العملة المحلية بعدما قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية.

 

وفي أول تعليق له على الهبوط الحاد للدينار قال اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات إنه "منشغل من التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي في اليومين الأخيرين بشكل أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسة الاقتصادية".

 

وأضاف في بيان أن هبوط الدينار ستكون له تداعيات سلبية جدا على الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين وصندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعمة مستوردة من الخارج.

 

ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وعلى مستوى عيش المواطن التونسي.

 

وافق صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع على تقديم شريحة متأخرة قيمتها 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.

 

ودعا الصندوق في بيان إلى تشديد السياسة النقدية وقال زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير.