وقال المصدر ان هذه الحملة المسعورة على الشيخ مجلي عضو اللجنة العامة للمؤتمر – عضو مجلس النواب – وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى , وكل ما قيل فيها من اكاذيب رخيصة وهابطة هي مردودة على اصحابها .

موضحا ان الشيخ مجلي تراس احدى لجان صرف المرتبات بتكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة , وعضوية المحافظين و المسؤولين المختصين , وتبين خلال عملية صرف المرتبات عن وجود كشوفات باسماء واعداد مهولة وهمية , وغير موجودة على الواقع , وترقيات مخالفة ووهمية  ومحصورة على طرف سياسي , بهدف نهب المال العام , وان الشيخ مجلي عمل على ما يرضي ضميره وربه , برفض تمرير تلك المخالفات , والفساد الكبير الذي لايمكن القبول به  , رغم الوساطات والتوسلات.

واضاف المصدر ان قوى الفساد المتضررة من تلك القرارات التصحيحية سارعت لنشر الافتراءات للنيل من شخصية وطنية بحجم الشيخ عثمان مجلي .

مشيرا الى ان من ضمن المخالفات ارتكبها  العضو القيادي في حزب الاصلاح محافظ صعدة  هادي طرشان , وذلك باصدار قرارات بترقيات عشوائية لمحسوبين على حزبه , في سابقة قانونية , كون منح الترقيات ليست من اختصاصاته , وإنما من اختصاص ومهام رئيس هيئة الاركان ورئيس الجمهورية .

واكد المصدر ان هذه الحملة التي يشنها مشوهي الاخلاق ومدعيي الوطنية , لاتخدم سوى الانقلابيين , وان الشيخ عثمان مجلي لايمكن ان تنال منه ومن سمعته ومواقفه الوطنية الساطعة , مثل هذه الاقاويل من امساخ ادمنوا الفساد ونهب المال العام , وتقديم الولاء الحزبي على الولاء الوطني , فالشيخ عثمان من اسرة وطنية معروفة بنضالها , بما سطرته من تضحيات في ثورة السادس والعشرين من سبتمر ضد الحكم الامامي الكهنوتي , وظل الشيخ عثمان مجلي وفيا لمبادئ هذه الثورة , واخذ على عاتقه محاربة المد الفارسي في اليمن وكان اول من واجه وحذر من خطر مليشيا الحوثي في صعده , وتقدم الصفوف في محاربة هذه الآفة دفاعا عن صعدة ومبادئ الثورة و الجمهورية , رغم الخذلان من السلطات انذاك .

وقال المصدر ان المؤتمر لن يسمح بتطاول الاقزام على هامات المؤتمر الشعبي العام , مجددا التأكيد ان المؤتمر سيظل قوة صامدة في وجه الانقلابيين الاماميين , وكل من يسعى من ضعاف النفوس لشق صف الشرعية , وسيواصل نهجه النضالي القائم على تقديس الوطن ورفض الفساد والانقلاب , والعمل على استعادة مؤسسات الدولة المنهوبة تحت القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي .

وطالب المصدر هذا الطرف السياسي الذي يعد نفسه جزء من الشرعية  بان يترفع عن مثل هذه الدسائس ويستفيد من الدروس وتجاربه الفاشلة , بدلا من الاستمرار في الانغماس في وحل الفساد في اكثر من مجال , وعدم النظر الى الوطن من خرم مصالحهم الضيقة , معتبرا انه من المعيب والمخزي اللهث وراء مكاسب مادية زائلة , في وقت يعاني الوطن والويلات والمآسي جراء الانقلاب .