وفي وقت سابق من هذا العام وافق البنك المركزي المغربي على طلبات لفتح بنوك إسلامية بما في ذلك منح موافقة من جهات تنظيمية لبنك القرض العقاري والسياحي والذي عقد شراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي لفتح مصرف إسلامي تحت اسم بنك أمنية. 

 

وقال رحو في مقابلة لرويترز إن بمقدوره الإعلان عن أن بنكه الإسلامي جاهز للعمل مضيفا أن البنك في إنتظار إصدار شهادة ميلاد البنك في النشرة الرسمية لكي يبدأ النشاط، وتمثل أصول بنك القرض العقاري والسياحي ما يقل عن 5% من أصول القطاع المصرفي المغربي، وحقق البنك صافي ربح قدره 434.5 مليون درهم (43.12 مليون دولار) في 2016، وفي وقت سابق من هذا العام منحت وكالة فيتش البنك تصنيف +BB مع نظرة مستقرة، وهو أول تصنيف يناله البنك من فيتش.

 

وأكد رحو إن بنك القرض العقاري والسياحي وحامل حصة الأغلبية صندوق الإيداع والتدبير، وهو مؤسسة قطاع عام، سيملكان 60% من أسهم بنك أمنية فيما سيملك بنك قطر الدولي الإسلامي الحصة المتبقية البالغة 40%. 

 

وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي واحد من بين خمسة بنوك ستتلقى موافقة تنظيمية من البنك المركزي لفتح بنوك إسلامية في البلاد بعد رفض إستمر طويلا من جانب المغرب للخدمات المصرفية الإسلامية بسبب مخاوف تتعلق بتأثير الحركات الإسلامية.     ويُنظر إلى التمويل الإسلامي أيضا على أنه وسيلة لجذب الإستثمار الأجنبي إلى السوق المالية المحلية، وسعر الصرف الحالي للدرهم المغربي مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60% وبالدولار بنسبة 40%.

 

 ويخطط البنك المركزي لتخفيف الربط والسماح بتداول العملة في نطاق ضيق، وقال الرئيس التنفيذي إن بنك القرض العقاري والسياحي كبنك ناشئ يتطلع إلى إستخدام تحرير نظام العملة المغربية كي يعمل كوسيط رئيسي بين البنك المركزي والسوق.

 

وأضاف رحو إن هناك بنوكا مؤهلة سيصرح لها البنك المركزي بالعمل كوسطاء وإن البنك سيبذل قصارى جهده ليكون ضمن البنوك التي ستحظى بهذا الامتياز.

 

وتأخرت إصلاحات اقتصادية ومالية بما في ذلك تمرير الموازنة بعدما ظلت البلاد دون حكومة لستة أشهر بسبب تعثر المفاوضات الحزبية عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول. 

 

وعين الملك محمد السادس يوم الأربعاء حكومة تحت قيادة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني في ائتلاف يضم ستة أحزاب، وقال وزير المالية والإقتصاد محمد بوسعيد إن الحكومة عليها التحرك أسرع لتعويض ما فات من الوقت.

 

وبذل المغرب بالفعل جهودا أكثر من أي بلد آخر في شمال أفريقيا  لإجراء تغييرات صعبة يطلبها المقرضون الدوليون لكبح عجزه مثل إنهاء دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام.

 

يذكر أن  صندوق النقد الدولي كان قد قال العام الماضي إنه إتفق مع السلطات على أن الوضع الحالي مناسب للتحرك صوب سعر صرف مرن ونظام يستهدف التضخم رغم المخاطر النابعة من عدم الاستقرار المالي العالمي.