وأشارت المصادر إلى أن مصر أرفقت بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد هؤلاء القيادات وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، والذى قضى بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وإدراج 1500 شخص على قوائم الإرهابيين من بينهم اللاعب الدولي محمد أبوتريكة . 

 

وأوضحت المصادر أن  مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة  المصرية أرسلوا عبر الطرق الدبلوماسية لنحو 80 دولة أجنبية من بينها قطر وتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين مصر.

 

وأضافت المصادر أن بعض الدول مثل الكويت والسعودية سلمت عددا من المتواجدين على أراضيها بينما لم ترد 7 دول حول تسليم من لديها سواء بالإيجاب أو السلب في حين رفضت قطر وتركيا تسليم ما لديها من قيادات إخوانية ومعارضين دون إبداء أسباب الرفض. 

 

ومن بين القيادات الإخوانية التى رفضت تركيا وقطر تسليمها لمصر، كلا من جمال حشمت ووجدى غنيم وعمرو دراج ، كما ضمت القائمة  الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى القيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد  والحقوقي عمرو عبدالهادي وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق والدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق والإعلاميون والصحفيون أحمد منصور ومعتز مطر ومحمد ناصر وعبدالرحمن عز ومحمد القدوسي وسامي كمال الدين وسليم عزوز وآخرين وبعضهم متهم بالتحريض على العنف والإساءة للدولة ومؤسساتها وقياداتها وصدرت أحكام ضد البعض منهم في حين وضع الآخرون على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معهم فور وصولهم . 

 

وأوضحت المصادر طبقا لمواقع مصرية أن الإعلاميين والصحفيين غير الإخوان كان السبب الرئيسي للتهم الموجهة ضدهم ووضعهم على قوائم الترقب هى هجومهم على الدولة ومؤسساتها من منابر خارجية وأنهم لو كانوا بالداخل ما تعرض لهم أحد خاصة أن هناك ما يفوق هجومهم وانتقاداتهم ببعض وسائل الإعلام المصرية من قبل كتاب وصحفيين لكنهم يفعلون ذلك من الداخل وبما يعكس وطنيتهم وحسن نيتهم وحرصهم على مصلحة البلاد وليست هناك أي شبهة حول عمالتهم للخارج ، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرض لأي من هؤلاء  ويسمح لهم بالسفر والعودة بدون أي مضايقات.