وأشار محللو الموقع اليوم الأربعاء، إلى أن نظم الاستخبارات الإلكترونية تضخ إلى مقار الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية والبريطانية والعديد من الدول الغربية كما هائلا من المعلومات، لكن المحصلة هي أن غالبيتها غير كافية أمام المحاولات المتكررة من قبل التنظيمات “الإرهابية”.

 

وتابعوا أن تواجد مقاتلي الوحدات الخاصة الأمريكية على الأراضي السورية والعراقية، وكذلك تواجد قوات النخبة البريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية في هذه الدول وفي مناطق أخرى بالشرق الأوسط، ولا سيما في ليبيا، يسهم في تحسين القدرات الاستخباراتية البشرية، أي ما يتعلق بالمعلومات التي ترد عبر عناصر تعمل في قلب التنظيمات “الإرهابية” أو من مناطق متاخمة، وتتبع أساليب عدة من بينها دفع الأموال، وبالتالي يحصلون في النهاية على معلومات قيمة ولكنها مكلفة.

 

وأردف المحللون، أن بعض المعلومات الاستخباراتية تتعلق بالعوائق والتحصينات التي تبنيها تلك التنظيمات، وبعضها يتعلق بالبناء التنظيمي للشبكات “الإرهابية”، وبعضها الآخر يوفر نظرة جيدة للاستراتيجية التي يتبناها قادة هذه التنظيمات.

 

وبحسب ما أورده الموقع، لا يوجد شك في أن تقلص مساحة عمل وسيطرة التنظيمات “الإرهابية” في سوريا والعراق وليبيا، دفعتها لمحاولة صرف الأنظار عما يحدث على الأرض ورفع الحافز لدى عناصرها المنضمة حديثا أو تلك التي ستنضم مستقبلا، ومن ثم تلجأ لتنفيذ اعتداءات “إرهابية” قاتلة مثل إسقاط طائرة مدنية تقل مئات المسافرين.

 

ونوه الموقع عبر محلليه إلى أن المسافة الفاصلة بين تدفق المعلومات الاستخباراتية التي ترد عبر نظم الاعتراض وأجهزة التجسس الأمريكية، وبين القدرة على إحباط العمل الإرهابي بواسطة الأجهزة المعنية، هو السبب وراء إصدار توجيهات وتعليمات أمنية متناقضة، ولا قيمة لها من النواحي التنفيذية، مضيفا أنها تحمل نتائج سلبية على صورة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قدرتها لمنع اعتداء حقيقي.

 

وذهب المحللون، إلى أن التعليمات الأمريكية والبريطانية الخاصة بمنع صعود الركاب من ست دول بالشرق الأوسط على متن الطائرات المتجهة إليهما، وبحوزتهم أجهزة إلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وغيرها، لن تمنع وقوع اعتداء إرهابي، لافتين إلى أن هناك أمرا آخر، وهو أن القرار لا يسري سوى على ست دول فقط، ليس من بينها العراق وليبيا واليمن والجزائر والسودان والكثير من الدول الأخرى.

 

واستغرب المحللون الموقف الأمريكي والبريطاني، وقالوا إنه لو كانتا تخشيا بالفعل عملا إرهابيا يستهدف الطيران المدني، كان عليهما اتخاذ إجراءات أخرى، تتعلق بمنع جميع خطوط الطيران القادمة من الدول التي لا تتسم فيها الأجهزة الأمنية المحلية بالقدرة الكافية، وبناء آلية أمريكية لتأمين الخطوط الجوية، بالتعاون أو بشكل يوازي النظم الأمنية المحلية المعمول بها في هذه الدول.

 

واختتمم بأن هذا الخيار لم يتبع بعد أن فشل في السنوات الأخيرة في بلد مثل العراق على سبيل المثال، حيث تبين أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكيبة الاعتماد على قوات محلية أمنية لمكافحة الإرهاب، ويبدو وأن هذا الأمر لم يجد، فيما تقف الكلفة المرتفعة للغاية حائلا أمام تشكيل آلية من هذا النوع، كما أنه سيتحتم على الولايات المتحدة أن تحصل على موافقة هذه الدول على الاستعانة بهذه الآلية.

 

وقررت الحكومة البريطانية رسميا بالأمس منع المسافرين المتجهين إليها على متن رحلات من 6 دول بالشرق الأوسط من حمل أجهزة إلكترونية شخصية كبيرة على متن الطائرة وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الحظر يشمل المسافرين القادمين في رحلات جوية من ست دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ونقلت وكالات الأنباء عن وزير النقل البريطاني كريس جرايلنغ  “أن بريطانيا كانت على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة لفهم نهجها في هذا الإطار”، مضيفا أن “بريطانيا تمتلك واحدا من أقوى التدابير الأمنية في مجال الطيران المدني حول العالم، وطالما احتلت مسألة الأمان والسلامة العامة أهمية كبيرة لدى الحكومة البريطانية”.

 

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرارا رسميا بمنع المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن خطوط جوية معينة من دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية الشخصية الأكبر حجما من الهواتف المحمولة، مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وغيرها، على متن الطائرة.