ويمتلك العراق حالياً ما يقرب من 16 مليون نخلة منها 10 ملايين فقط منتجة، بعد أن كان يمتلك 30 مليون نخلة منتجة للتمور حتى تسعينات القرن الماضي. وكمرحلة أولى، تتطلع وزارة الزراعة العراقية إلى جعل العدد المتوفر حالياً منتج بالكامل 16 مليون نخلة. ويبلغ متوسط الإنتاج التقريبي لكل نخلة نحو 65 كيلو غرام، وفقاً لبيانات رسمية.  

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أمس الأحد ان «الوزارة اعتمدت طريقة الفسائل النسيجية في زراعة النخيل، بغرض تعجيل الإنتاج لإعادة إنتاج التمور إلى وضعه الطبيعي».

وبين أن الوزارة «ستعمد إلى توزيع هذه الفسائل على المزارعين، أو بيعها لهم بأسعار رمزية لتشجيعهم على الإنتاج». وعزا النايف أسباب تدهور إنتاج التمور في العراق إلى «الحروب وتجريف البساتين والحرائق وغيرها من أسباب زحزحت العراق من موقعه كثالث مُصَدِّر للتمور في العالم».

 

 

ويمتلك العراق 600 صنفاً من التمور، من أصل 2000 منتشرة في كل دول العالم ما يجعله يمتلك مكانة مميزة في نادي التمور العالمية. 

 

ومن أشهر أنواع التمور في العراق وأكثرها إنتاجاً التمر الزهدي الذي يشكل 75% من إنتاج التمور العراقية.  

غير أن المنتج من التمور في العراق ما يزال غير قادر على منافسة المنتج المستورد من بلدان أخرى، والذي ينتشر في الأسواق المحلية بصورة ملحوظة، ويدخل قسم كبير منه بطرق غير قانونية. 

 

 

وتعول الوزارة على المادة 24 من قانون الموازنة العامة للبلاد، التي تفرض ضرائب على التمور المستوردة، آملة أن تتمكن وزارة الداخلية وهيئة الجمارك العراقية من ضبط عملية منع استيراد التمور لدعم المنتج المحلي.