وقالت الوكالة إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي.

 

وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجيا.

 

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وأن يهبط تدريجيا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018-2019.

 

وقالت الوكالة إن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.