وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وذلك بالإشارة إلى خسارة الحصص التي لقيها الأمريكيون لفترة طويلة جداً من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن الشركات الأمريكية والعمال فيها لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية.

 

وغالبا ما وجه دونالد ترامب الذي انتخب بناء على وعد بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة انتقادات شديدة إلى الصين كما حمل على منظمة التجارة العالمية الهيئة المتعددة الأطراف المكلفة تسوية الخلافات بين الدول.

 

وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأميركي أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفي من الشفافية".

 

وتوحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها. ويؤكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن "الأميركيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية", معطيا الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة.

 

وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974, يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.

 

وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة ستعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التي لا تكون مؤاتية لها.

 

وأعلن الرئيس فور وصوله إلى البيت الأبيض سحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.