ونشر محمد صالح الخاص محمد مهدي المسوري صوراً من قرار المشروع الذي تم إقراره بوزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، والقابعة تحت سيطرة الانقلاب.

وبحسب ما هو معلن في مسودة القرار فإن هذا المشروع سيعمل على تأمين الموظفين في القطاعين الخاص والعام بالمواد الغذائية المختلفة، عن طريق اعطائهم بطاقة "تموين" يستطيعون من خلالها التزود بالسلع الغذائية من أي مركز تجاري معتمد من قبل الوزارة.

 

 

ويقول مراقبون أن هذا المشروع أعد خصيصاً بغرض سلب رواتب موظفي الدولة في مقابل تقديم هذه الخدمة، مؤكدين أن الحوثيين يحاولون التهرب من الحرج الكبير الذي يعانون منه بسبب أزمة الرواتب بطرح بطاقة تموينية على الدوائر الحكومية  بحيث يكون الاشتراك في هذه الخدمة بشكل الزامي على جميع الموظفين، حتى يتسنى للمليشيا التهرب من التزام الرواتب تحت ذريعة تأمينها الجانب الغذائي للمواطن اليمني.