وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قرار الحكومة المصرية إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، "هو بداية تحول إيجابي في العلاقة بين نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والإدارة السعودية، بعد 3 شهور تقريباً من المشاكل والأزمات، على خلفية تعثر ملف الجزيرتين في ساحات القضاء، وتقارب السيسي مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد برعاية روسية، وتصويته لصالح مشروع روسي بشأن حلب في مجلس الأمن، ثم توقف الإمدادات البتروليةالسعودية إلى مصر".

 

وتوضح المصادر أن "الحكومة المصرية استبقت بقرارها صدور حكم نهائي غير قابل  للطعن من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وأن تحركها جاء بتنسيق كامل بين بعض الأجهزة الاستخباراتية والدبلوماسية في البلدين خلال الأيام الماضية، بحضور السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان ووزيرة التعاون الدولي، سحر نصر".