يشار إلى أنّه في عملية التحويل الحالية يتوجب نقل كل شيك بشكل فعلي من البنك الخاص بمصدر الشيك إلى البنك الخاص بالمستفيد من الشيك من أجل اتمام عملية الصرف. وتعتبر أبعاد قانون التحويل الالكتروني على عملية المقاصة في غاية الأهميّة. وستتوقف الشيكات الفعلية في البنك الذي يودع فيه الشيك من أجل صرفه، وسيتم تصوير الشيكات وارسال الصور إلى البنك الذي سيسحب المبلغ منه، ولا حاجة بمواصلة الاحتفاظ بالشيكات الفعلية لسنوات طويلة كما يتم اليوم.

ومن الجدير بالذكر أنّ تطبيق القانون سيتم على مرحلتين أساسيتين، حيث سيكون بالامكان ابتداءً من المرحلة الأولى التحويل بين البنوك لشيكات تم إيداعها بواسطة الهاتف الخليوي، ويذكر أنّه حتى اليوم كان بالامكان ايداع شيكات بواسطة الهاتف الخليوي فقط في حال تم صرفها من نفس البنك الذي أصدرها، علماً أنّ هذه الخدمة ممكنة في معظم البنوك. وسيكون الايداع بواسطة الهاتف الخليوي ممكناً أيضاً للشيكات المقيّدة باسم المستفيد فقط "للمستفيد فقط"، وحتى مبلغ أقصاه 10,000 ش.ج. لكل شيك. هذه الخطوة تسمح لزبائن البنوك بايداع الشيكات دون الحضور بشكل فعلي إلى الفروع وتعزز استعمال الخدمات الالكترونية المتطورة عبر التطبيق المصرفي. ويخفض ايداع الشيكات بواسطة الهاتف الخليوي رسوم ايداع الشيكات بنسبة تصل إلى 75% (تكلفة ايداع شيك في المسار المباشر مقارنة بايداع شيك عن طريق الموظف).

وينظّم قانون التحويل الالكتروني عمليّة إعادة الشيكات الراجعة، ففي حال أرجع الشيك الذي تم ايداعه لعدم وجود رصيد كافي مثلاً، يحصل الزبون بناءً على طلبه، على نسخة للشيك المحوسب من أجل مواصلة اجراءات الجباية عبر دائرة الجباية. وفي الاجراء القضائي تحتسب نسخة الشيك المحوسب كشيك فعلي من جميع النواحي، ويعتبر دليلاً مقبولاً في كل اجراء قضائي.

وقالت عيريت مندلسون، مديرة قسم المحاسبة وانظمة الدفع والمقاصة في بنك اسرائيل: "التطور التكنولوجي السريع في السنوات الأخيرة شمل أيضاً مجال أنظمة الدفع، وهو يسمح بتطوير السوق من خلال أنظمة متقدمة أكثر سهولة وفعالية وأماناً. بنك اسرائيل يقود الثورة التكنولوجية في مجال وسائل الدفع في اسرائيل من منطلق إدراكه لأهمية التنظيم والتكييف من أجل الاستفادة من المزايا الكامنة في التحسينات التكنولوجية وتقليل المخاطر، وكل ذلك مع الحفاظ على استقرار أنظمة الدفع في اسرائيل. تطبيق قانون التحويل الالكتروني، الذي يعتبر ثورة حقيقية لمصلحة الجمهور، هو عنصر مركزي في هذه العملية".

وقالت رونيت تسيتيات، مديرة شعبة أنظمة الدفع والمقاصة في بنك اسرائيل ورئيسة لجنة المقاصة المصرفيّة: "قانون التحويل الالكتروني أصبح ممكناً بفضل التعاون والمهنية والجهود التي بذلها أعضاء لجنة المقاصة المصرفيّة، بما في ذلك بنك اسرائيل والنظام المصرفي. وفي هذا الاطار طُلب من لجنة مقاصة البنوك أن تعمل على إقامة بنية تحتية لنقل صور الشيكات، وتحديد الاجراءات التجارية الجديدة وتحديث أنظمة التحويل وفقاً لها. يعزّز القانون عملية تحويل الشيكات في اسرائيل ويرتقي بها إلى المستوى المقبول في العالم المتطور. هذه التغييرات تعتبر هائلة سواء من ناحية تكنولوجيّة أو من ناحية تجارية، وسيتم في اطارها تحديث اجراءات تحويل الشيكات وكذلك اجراءات حفظها واسترجاعها. كذلك يدعم النظام المصرفي مبادرات تجارية مبتكرة تسمح بتصوير الشيك من قبل الزبون بواسطة الهاتف الخليوي وارسال الصورة بطريقة الكترونية إلى البنك، وهي عملية تمنح الزبون مزايا واضحة عديدة، من بينها، خفض تكاليف العملية، سرعة الدفع، توثيق ومراقبة الصفقات التي تتم بوسائل الدفع بطريقة رقمية، وكذلك تسهيل الاستخدام على الزبون سواء الذي يدفع أو الذي يقبض وسهولة الحصول على الخدمة من قبل الزبون".