نشر التأمين الوطني تقرير الفقر السنوي في البلاد أمس الخميس، ويظهر في التقرير أن إسرائيل لا تزال من أكثر الدول التي تعاني من عدم المساواة الإقتصادية في العالم الغربي، بحسب معطيات التقرير.

عدد العائلات الفقيرة آخذ في الإرتفاع، والفقراء يزدادون فقرا، في حين أن حوالي 14% من اليهود فقراء، فإن أكثر من نصف المواطنين العرب يعيشون تحت خط الفقر – وهذه النسبة آخذة بالإرتفاع.

وقامت الحكومة بإتخاذ عدة خطوات لإغلاق فجوات الفقر، بحسب التقرير، وكان لهذه الخطوات تأثيرا إيجابيا على بعض القطاعات في المجتمع.

الشخص الفقير في إسرائيل في عام 2015 – السنة التي تناولها التقرير – هو الشخص الذي يعيش براتب شهري يبلغ أقل من 3,158 شيكل (823 دولار). وتُعتبر العائلة التي تضم أربعة أشخاص فقيرة إذا كان مدخولها أقل من 8,086 شيكل (2,107 دولار)، في حين تُعتبر العائلة التي تضم 8 أفراد فقيرة إذا كانت مدخولها الشهري أقل من 13,139 شيكل (3,423 دولار).

في عام 2015، كانت هناك 460,800 ألف عائلة فقيرة في إسرائيل، تمثل 1,712,900 مواطن، من ضمنهم 764,200 طفل.

يمثل ذلك إنخفاضا طفيفا (0.3%) في مؤشر الفقر مقارنة بعام 2015 (من 22% إلى 21.7%) الذي يفسره ارتفاع في نسبة العاملين، خاصة بين النساء العربيات والرجال اليهود الحريديم، وارتفاع في الرواتب يُنسب إلى حد كبير إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

التحسينات التي تم تسجيلها في قطاعات معينة في المجتمع تعكس إلى حد كبير خطوات اتخذتها الحكومة، وفقا للتقرير.

رفع الحد الأدنى من الأجور في شهر تموز إلى 4,825 شيكل (1,257 دولار) – بالإضافة إلى زيادة أخرى مخطط لها في شهر كانون الثاني إلى 5,000 شيكل (1,303 دولار) – إلى جانب الإرتفاع بنسبة العاملين بـ -2.8% عادت بالفائدة على متوسطي الدخل.

إرتفاع مخصصات الأطفال – بعد تخفيضها في عام 2013 – إدى إلى إنخفاض بنسبة 1% في معدلات الفقر بين الأطفال والشبيبة، حتى سن 18 عاما، وأدى أيضا، إلى جانب إرتفاع المدخول من العمل والإنخفاض في متوسط عدد الأطفال – إلى انخفاض بـ -5.6% في نسبة اليهود الحريديم الذين يعيشون تحت خط الفقر.

التغييرات في الرفاه الإجتماعي عادت بالفائدة أيضا على العائلات أحادية الوالدين، التي انخفضت نسبة الفقر فيها بـ -16%.

نسبة الفقر بين المسنين شهدت إنخفاضات طفيفا بـ -1.4% (من 23.1% إلى 21.7%) في عام 2015، بفضل الإرتفاع في مخصصات التأمين الوطني للأفراد الذين يعتمدون على دعم الدخل في ديسمبر 2015. ثمار هذه الزيادات، إلى جانب مخصصات أخرى مدرجة في ميزانية الدولة لعام 2017، ستكون ظاهرة أكثر في التقارير حول الفقر في المستقبل، بحسب مؤسسة التأمين الوطني.

ومن المتوقع أن يكون لزيادة مخصصات المعاقين في العام الماضي وبرنامج توفير للأطفال من المقرر أن ينطلق في شهر يناير – حيث ستستثمر الحكومة 50 شيكل شهريا على كل طفل حتى يبلغ سن 18 عاما، بأثر رجعي إلى شهر مايو 2015 – تأثيرا إيجابيا، لكن فوائد هذا الأخير ستظهر على المدى الطويل عندما يتم صرف برامج التوفير هذه.

متوسط دخل العائلة الصافي – بما في ذلك المستحقات والمدفوعات الإجبارية – 18,674 شيكل أو 4,865 دولار (المرتب الصافي 15,431 شيكل، أو 4,020 دولار – مع ارتفاع بنسية 2.5% مقارنة بعام 2014).

ولكن في حين أن الرواتب ولإستحقاقات المختارة ارتفعت، لكن لم يتم تعديل الإستحقاق بشكل عام منذ 4 أعوام. ذلك يسلعد في تفسير ازياد فقر العائلات الفقيرة مع أطفال بنسبة 4% (حيث يتم قياس الفارق بين متوسط الدخل لعائلة فقيرة وخط الفقر).

سبب ارتفاع الفقر بين المواطنين العرب – من 52.6% في عام 2014 إلى 53.3% في العام الماضي – غير واضح، بحسب التقرير، بالنظر إلى ارتفاع مخصصات الأطفال.

دراسة أجرتها دائرة الإحصاء المركزية لدخل العائلات والتي شملت 9,000 عائلة أظهرت انخفاضا في الأرباح من العمل في هذا القطاع، في حين أن معطيات سلطة ضريبة الدخل تظهر ارتفاعا في نسبة العمل والرواتب من حيث القيمة الحقيقية. مؤسسة التأمين الوطني تخمن أن هذا التفاوت قد يعود إلى العدد الغير كافي من الأفراد الذين شملهم المسح الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية.

مستحقات الرعاية الإجتماعية والضرائب ساهمت في خفض الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل من 26.8% إلى 19.6%، بحسب التقرير، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتغيير حقيقة أن إسرائيل هي الأولى في عدم المساواة الإجتماعية بين دول منظمة التعاون والتنمية (OECD)، حيث يبلغ متوسط الفقر 11.5%.

متوسط الراتب هو الذي يحدد خط الفقر في الوقت الراهن ولكن ليس مستوى المستحقات، بحسب التقرير. الأخير مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك.

وأضاف التقرير أنه "إذا قمنا بربط دعم الدخل بمتوسط الرواتب فعلينا حذف 187,000 شخص من تقرير الفقر".

مدير مؤسسة التأمين الوطني شلومو مور يوسف أبدى تفاؤله من أن نتائج الخطوات التي تم إتخاذها في العامين الماضيين لخفض مستوى الفقر ستظهر في المستقبل.

في "تقرير الفقر البديل" حول الفقراء وإنعدام الأمن الغذائي الذي أصدرته منظمة "لتيت - לתת" غير الحكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهر أن الفقر يكلف الناتج القومي الإجمالي في إسرائيل 48 مليار شيكل سنويا.

وقالت المنظمة إن إستثمار مبلغ 7.6 مليار شيكل سنويا على مدار عشر سنوات وتطبيق توصيات لجنة محاربة الفقر الحكومية، التي يترأسها حاليا النائب إيلي ألألوف، سيعمل على خفض مستوى الفقر في إسرائيل إلى متوسط الـ -OECD ويضيف 132 مليار شيكل إلى إقتصاد الدولة.