ووفقا لموقع سبق قالت المحكمة في بيان لها إن الأحكام صدرت ضد وزير الحج السابق كاظمي؛ إضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، هم: راؤل شكيل؛ الذي صدر عليه حكم بالسجن 30 عاماً، وآفتاب إسلام؛ 12 عاماً، إلى جانب غرامات مالية ضد جميع المتهمين، وفي حال عدم تسديدها ستتم إضافة عامين لمدة السجن لكل متهم.

وأشارت المحكمة إلى أنها تقدمت للإنتربول (الشرطة الدولية)، بالقبض على متهم رابع يُدعى أحمد فيض؛ الذي فرّ من باكستان عقب تناول وسائل الإعلام خبر الفساد والرشا إضافة الى الاحتيال على الحجاج الباكستانيين بمشاركة المتهمين الآخرين، بإسكانهم في مبان دون المستوى في مكة المكرّمة رغم الحصول منهم على مبالغ كبيرة والتعهد بإسكانهم بالقرب من الحرم وفي مبان مميزة.

يُشار إلى أن أول مَن كشف عملية الاحتيال التي وُصفت بـ “أكبر عملية احتيال ضدّ الحجاج الباكستانيين في التاريخ”، هو الأمير بندر بن خالد آل سعود، عقب أن أبلغ السلطات الباكستانية عن وجود عمليات فساد واحتيال قام بها مسؤولون في وزارة الحج الباكستانية.

وأكّد الأمير في الرسالة التي بعثها إلى المحكمة العُليا الباكستانية عام 2010، أن وزارة الحج الباكستانية استأجرت سكناً غير مناسب لحجاجها بمبالغ تصل إلى 3600 ريال عن الحاج الواحد رغم أنها تبعد عن الحرم 3.5 كيلو متر، والسعر في الواقع لا يتجاوز 1500 ريال، بينما هناك مساكن تبعد عن الحرم بنحو كيلو مترين اثنين بسعر أقل وبمميزات وصلاحية للسكن رفضت الوزارة استئجارها.