الرئيسية
أخبار محلية
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
الأسرة
تكنولوجيا
فن
تقارير
تواصل معنا
تغيرات جذرية في سياسة خارجية سعودية أكثر جرأة
الخميس 25 فبراير 2016 الساعة 15:03
يشهد جوار المملكة العربية السعودية وإقليمها العربي تغييرات وثورات وسقوط أنظمة وانتشار الفتن الطائفية، وانهيارا لمفهوم الدولة وتلميحات بتغيير خارطة المنطقة. وهذه التغييرات لم تعشها السعودية، ميدانيا، لكنّها تشكّل تهديدا على أمنها الاستراتيجي.
وإذا كانت السعودية تسعى إلى تعزيز مكانتها، كدولة رائدة عربيا وإقليميا، وتعمل على مساعدة جيرانها في طريقهم نحو الاستقرار، فعليها أن تستعدّ جيّدا لمواجهة التحديات القادمة، سواء في الداخل أو من خارج حدودها. وهناك تهديدان رئيسيان يقلقان السعودية، أكثر من غيرهما: إيران نووية انتقامية والإرهاب.
ومواجهة هذه التحديات والانتصار على التهديدات المحيطة، سيساعد الرياض على مستوى خارجي وآخر داخلي، وفق ما تذهب إليه الباحثة البريطانية جين كينينمونت في دراسة حديثة صدرت لها عن المعهد الملكي البريطاني للدرسات الدولية (تشاتام هاوس)، الذي تتولى فيه مهمة نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
على مستوى المكاسب الداخلية، ترى الباحثة البريطانية أن الحفاظ على حكم آل سعود، في حدّ ذاته، يفرض التغيير. وتفسّر ذلك قائلة “لاحظنا أن الأسرة الحاكمة في السعودية تتحرك لاستخدام عناصر من جيل الشباب، في مؤسسات حساسة على غرار مؤسسة الدفاع ووزارة الخارجية. وقد جلب هذا التغيير سياسة أكثر حسما”. وهذه السياسة انعكست خارجيا على الموقف من التهديدات الخارجية والتعامل مع الملفات الإقليمية ومواقف الغرب التي عمّقت صراعات المنطقة وفتحت الباب واسعا أمام الميليشيات المدعومة من إيران لتزيد من تأجيج النار المشتعلة.
بوادر التغيير ظهرت من أول خطاب يلقيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر توليّه مقاليد الحكم في يناير 2015، وجاءت عاصفة الحزم (مارس 2015) لتكون الدليل العملي على ذلك.
وعاصفة الحزم في اليمن هي الخطوة التي أعلنت عن “مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السعودية”، وفق الباحثة البريطانية التي أوضحت أن “الجيل الجديد الذي أخذ زمام المبادرة في السياسة الخارجية، يبحث عن سبل جديدة للرد على محيط غير مأمون بشكل كبير”. وبيّنت العملية العسكرية في اليمن، ثم طرح إمكانية التدخل في سوريا، أن السياسة الخارجية السعودية الجديدة “تعتمد على الرغبة في استخدام القوة العسكرية”، واستغلال ترسانة السلاح الذي تملكه.
وقد صنّف التقرير السنوي لتجارة السلاح الذي يصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سييبري) السعودية ثاني أكبر بلد مستورد للسلاح في العالم، مشيرا إلى أنها سجّلت ارتفاعا في واردات السلاح في السنوات الأخيرة بزيادة قدرها 275 في المئة، متوقعا استمرار التصدير إليها، على ضوء الأحداث في المنطقة وتفاعل السعودية معها.
وقال بيتر ويزمان، باحث أول في برنامج التسلح والنفقات العسكرية في المعهد، “إن التحالف العربي في اليمن أدخل الأسلحة الأميركية والأوروبية المتطورة حيز الاستخدام”.
دبلوماسية مستقلة
لم يتخذ مبدأ الدفاع السعودي في شكله المستقلّ فقط المبادرة والقيادة العسكرية، على غرار ما حدث في اليمن، أو تشكيل التحالف الإسلامي الدولي، بل أيضا كان على مستوى التعامل الدبلوماسي والسياسة الخارجية المتعلّقة بدعم الدول الصديقة، وقد انعكس هذا التغيير بالأساس في الموقف السعودي الأخير من لبنان، الذي يعتبر البلد المدلّل للسعودية.
وشكّل قرار الرياض بتجميد المساعدات للبنان، بما في ذلك العودة عن الهبتين المخصصتين للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي، مفاجأة لمختلف الأطراف اللبنانية سواء التي تقف في خندق حزب الله، أو تلك التي تقف في الصف المقابل وبعضها مقرّب من الرياض، والتي بدا عليها الاندهاش من تغير أسلوب المملكة في إدارة الملفات.
وأيضا شكل القرار مفاجأة للدول الأقليمية والدولية، فيما ذهب الخبراء إلى القول إن جدّية الموقف وأهميّته هما ما دفع بالأساس دولا خليجية إلى تأييد الموقف السعودي والحذو حذو الطلب من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته، فـ”من غير الطبيعي أن تدعم السعودية بلدا عربيا وضع نفسه في خدمة إيران في وقت تخوض السعودية حربا مفتوحة معها على أكثر من جبهة، من البحرين إلى اليمن إلى سوريا إلى العراق”، وفق ما صرّح به في وقت سابق مسؤول لبناني لـ”العرب”.
وفي تقييم الخبراء بدا أنه من الواضح أن القيادة السعودية أرادت أن تبعث برسالة قوية لمختلف الأطراف مفادها أن على الجميع أن يدرك أنه يتعامل مع سعودية مختلفة ولديها رغبة في التحدي والمواجهة لتأكيد دورها الإقليمي الجديد.
صورة نمطية
مكسب آخر ترى الباحثة البريطانية أن السعودية ستجنيه نتيجة تغير سياساتها وتفاعلاتها في المنطقة، ويتعلّق بالأساس بالصورة النمطية التي تعكسها جهات غربية عن السعودية، وعمد إلى استغلالها الدبلوماسيون الإيرانيون، وبشكل متزايد بعد توقيع الاتفاق النووي، حيث قدموا بلادهم على أنّها حليف ضد الإرهاب، فيما يتهمون السعودية بدعم “المتشدّدين” وأنها سبب في ظهور تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية؛ الأمر الذي تنفيه الباحثة البريطانية التي تقول إن الإيحاء بأن الدولة السعودية تريد نشر “الوهابية” في المنطقة أمر أبعد ما يمكن عن الصحة، مستشهدة بذلك بأن أقرب أصدقاء السعودية في الخليج هي الإمارات العربية المتحدة العلمانية نسبيا والأسرة الحاكمة البحرينية.
وعلى مستوى أصدقائها العرب، لطالما كان لبنان، متتعدّد الطوائف، أكثر بلد مقرّب للسعودية، التي ساندت بشكل كبير تيار المستقبل الذي يضمّ علمانيين سنّة؛ وفي الساحة الفلسطينية تؤيد السعودية حركة فتح العلمانية أكثر من حركة حماس المرتبطة بالإخوان المسلمين أو أيّ من الجماعات السلفية الصغيرة الأخرى.
وتضيف جين كينينمونت أن السعودية تدعم غالبا المقاتلين المسلمين السنّة في سوريا أكثر من دعمها للسلفين الجهاديين المتمثلين في أحرار الشام ولجيش الفتح في سوريا التابع لحركة الإخوان المسلمين المحلية.
ومن الأفكار والصور الأخرى التي يجري تصحيحها من خلال السياسة الجديدة، وفق ما جاء في دراسة عن مبدأ الدفاع السعودي وضرورة تطويره، للباحث السعودي نواف عبيد أن أكبر فكرة خاطئة عن المملكة العربية السعودية تتمثل في أنها دولة سلبية وتابعة للولايات المتحدة، ومن ثم ليست مستعدة لتوسيع مواردها واستخدامها للاضطلاع بدور قيادي مستقل في إحلال السلام والأمن بين جيرانها.
واليوم، ونتيجة للتفاعلات في المنطقة وتغاضي القوى الغربية عن تصرفات إيران يدرك السعوديون أنه عليهم – وهم عازمون على ذلك بالكامل، وفق نواف عبيد – أخذ مبادرات دبلوماسية وأمنية خاصة بهم. لكن، لا تزال قدرات المملكة الاستراتيجية غير متلائمة بالكمال مع الأهداف المرسومة؛ ومع توسيع الرياض لدورها الإقليمي والدولي ستزيد الحاجة إلى مواقف حاسمة أخرى وعقيدة دفاعية قوية.
|
أخترنا لكم
الأكثر زيارة
|