محمود: أتحمل مسؤولية التحقيقات في قتل المتظاهرين

السبت 24 نوفمبر 2012 الساعة 15:49

أعلن النائب العام السابق مسؤوليته الكاملة في الفترة الماضية، في ما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها، وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق، سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا قتل الثوار والشهداء والمصابين، أو بمواجهة الفساد ورموزه من رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثناءها وبعدها، حتى صدور قرار الرئيس الأخير بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.

وأكد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، في بيان وزعه على الصحفيين، اليوم السبت، أنه بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا وما تضمنه من أحكام، هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدى شرعية هذا الإعلان وما ترتب عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها، في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون.

وجاء كلام النائب العام السابق في بيان وزعه خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة.

أما بشأن قرار عزله من منصبه، فقال المستشار عبد المجيد محمود إنه سيتوجه إلى جهة القضاء المختصة للطعن ضد هذا القرار، ويحدث هذا في وقت تشهد الجمعية العمومية لنادي القضاة حشدا هائلا لعموم القضاة والنيابة العامة.

ونظم العشرات من النشطاء مسيرة من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي دعما لاجتماع الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، والذي يرون أنه يمثل تدخلا في استقلال السلطة القضائية.

ودعا إلى المسيرة حزب الوفد، الذي يقود مع عدد من القوى السياسية حملة

لإسقاط الإعلان الدستوري.

وبدأت الجمعية العمومية للقضاة بالهجوم على الإعلان، واتهام مرسي بالتدخل

في شؤون القضاة. وكان اللافت للنظر حضور عبد المجيد محمود النائب العام

السابق الذي جلس على المنصة بجوار رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد

الزند.

وردد المتظاهرون المتضامنون مع القضاة شعارات تهاجم قرارات مرسي، وتندد

بتدخله في شؤون القضاء، مثل "يا قضاء سير سير.. احنا معاك ليوم الدين"

و"عاش قضاة مصر الأحرار".