أحيلت أوراق 27 شخصا من بينهم مرشد جماعة الإخوان بمصر محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة في قضيتين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 11 أبريل/نيسان المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـغرفة عمليات رابعة.

وكانت النيابة وجهت إلى 14 شخصا اتهامات بتشكيل غرفة عمليات بمقر اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في يوليو/تموز واغسطس/آب عام 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه بعد مظاهرات حاشدة ، بهدف توجيه هجمات ضد منشآت أمنية وعسكرية "وإشاعة الفوضي" في البلاد ردا على هذا العزل.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات المنصورة بدلتا مصر إحالة أوراق ثلاثة عشر متهما من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد، تمهيدا لاصدار حكما بإعدامهم، وذلك في ثلاث قضايا عنف تعرف إعلاميا بـ "خلية ردع".

وحددت المحكمة جلسات 18 مايو/آيار و 22 يونيو/حزيران المقبلين للنطق بالحكم في القضايا الثلاث.

وبرأت المحكمة ذاتها عشرة متهمين آخرين في نفس القضايا. ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة وتلقي تدريبات عسكرية على يد حركة "حماس".

ويمكن للمحكمة التراجع عن إصدار الحكم بالإعدام بعد استطلاع رأي المفتي الذي يعتبر استشاريا، وهو ما حدث في عدة قضايا كان أعضاء من جماعة الإخوان طرفا فيها.

وإذا ما صدر الحكم بالإعدام يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.

محاكمة مرسي

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاثنين ايضا تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة الأربعاء وذلك في قضية اتهامهم بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية" إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الالكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية.

وكان الجيش المصري قد أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز / يوليو 2013 عقب اندلاع احتجاجات واسعة ضده.

ومنذ ذلك الحين، أصدر القضاء المصري احكاما بالاعدام بحق المئات من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي.

وأصدر القضاء هذه الأحكام في محاكمات جماعية ادانتها حكومات اجنبية ومنظمات حقوقية بوصفها تمثل انتهاكات للقانون الدولي.

 

المصدر: BBC