تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، في خطوة تواجه معارضة واسعة من الحلفاء الأوروبيين.

وتهدد هذه السياسة باندلاع خلاف جديد بين واشنطن وحلفائها، وقد تترتب عليها تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي.

وتتركز القضية حول قوة "اليونيفيل" (UNIFIL)، التي ينتهي تفويضها في نهاية شهر أغسطس/آب، ويتطلب استمرارها قرارًا بالتجديد من مجلس الأمن الدولي. وقد أُنشئت القوة في البداية للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية عام 1978، قبل أن تتوسع مهامها بعد حرب 2006.

ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، بدأ مسؤولون في إدارة ترامب التحرك منذ بداية العام لإغلاق البعثة، معتبرين أنها "قوة غير فعالة ومكلفة"، ولا تخدم الهدف المتمثل في إضعاف نفوذ "حزب الله" وإعادة السيطرة الأمنية للجيش اللبناني. وفي إطار هذا التوجه، صادق وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرًا على خطة لإنهاء البعثة تدريجيًا خلال الأشهر الستة المقبلة.

ورغم دعوة إسرائيل منذ سنوات لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، فقد عارضت دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا الخطة الأميركية. ونجحت هذه الدول، بدعم من مسؤولين أميركيين، في إقناع روبيو بتمديد التفويض لعام إضافي، على أن يتبعه جدول زمني لإنهاء المهمة.

لكن الخلاف لا يزال قائمًا فبينما تصر واشنطن على تحديد موعد نهائي للانسحاب، يصر الأوروبيون على عدم تضمين هذا الموعد في مشروع القرار الفرنسي الذي يمدد مهمة القوة لعام آخر.

وتحذر فرنسا ودول أخرى من أن الانسحاب المبكر قد يترك فراغًا أمنيًا قد يستغله "حزب الله"، مشيرة إلى أن سحب قوات الأمم المتحدة من مناطق أخرى قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.