تشهد العاصمة المؤقتة عدن تحسناً لافتاً في قيمة الريال اليمني، وهو ما يبعث على التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والشعب.

 فبعد سنوات من التدهور المستمر الذي أثقل كاهل المواطنين، بدأت العملة الوطنية في استعادة جزء من قوتها أمام العملات الأجنبية، مدفوعةً بسلسلة من السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة.

فقد سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدن، اليوم، تراجعاً ملحوظاً، لتتراوح بين 1617 و1632 ريالاً يمنياً، مقارنةً بأسعار كانت تتجاوز هذه الأرقام في فترات سابقة. كما استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 425 إلى 428 ريالاً. هذه الأرقام، وإن كانت لا تزال مرتفعة، إلا أنها تمثل نقطة ضوء في نفق الأزمة الاقتصادية الطويل، وتعكس بداية تعافي اقتصادي يعلق عليه كثيرون آمالاً كبيرة.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا التعافي ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة جهود حكومية حثيثة للسيطرة على سوق الصرف، ومحاربة المضاربة، وتعزيز الشفافية المالية. وتتضمن هذه الجهود إصلاحات في القطاع المصرفي، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، مما أعاد بعض الثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وعلى النقيض، تظل أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء مستقرة عند مستويات منخفضة ، حيث يبلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 522 ريالاً، وسعر الريال السعودي 138.5 ريالاً. 

هذا التفاوت الكبير بين أسعار الصرف في عدن وصنعاء يبرز الانقسام الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، ويجعل من رحلة توحيد السياسات المالية أمراً بالغ التعقيد.