وجاء هذا القرار وسط تدهور اقتصادي متصاعد يشهده اليمن، حيث يعاني المواطنون من تقلبات حادة في أسعار الصرف وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسيةويُعتبر هذا الإجراء مؤشرًا جديدًا على تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تزيد من معاناة السكان وسط غياب حلول فاعلة لاستقرار العملة المحلية