أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب"، متهمة إياهم بتنفيذ عمليات قتل استهدفت مدنيين في غرب سوريا خلال الأيام الأخيرة.

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأمريكية دعمها "للأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد"، معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا.

كما شددت في البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه "المجازر"، داعية "السلطات المؤقتة في سوريا" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان العدالة.

كاتب سعودي ينتقد
وأثار البيان الأمريكي ردود فعل واسعة، حيث انتقد الكاتب السعودي سليمان العقيلي موقف واشنطن، معتبرًا أنه "مبالغ فيه وغير متوازن"، قائلاً: "يبدو وكأنه محرر في الخارجية الإسرائيلية".

وأضاف العقيلي، في تدوينة رصدها "المشهد اليمني"، أن البيان تجاهل التدخلات الخارجية، ولم يراعِ الأنشطة الإسرائيلية والإيرانية التي تساهم في تأجيج النعرات الطائفية وتسليح المتمردين، مشيرًا إلى أنه لم يُبدِ أي حرص على سيادة سوريا ووحدتها.

تعزيزات أمنية وتحقيقات في الانتهاكات
في السياق نفسه، أعلنت السلطات السورية، السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في الساحل السوري، وفرض السيطرة على المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة، تُعد الأشد منذ إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وقال محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة من فلول النظام السابق، تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدًا أن عمليات تمشيط واسعة تجري في مدينة القرداحة ومحيطها لضبط الوضع الأمني.

عاجل: الرئيس السوري أحمد الشرع: هناك من يحاول جرنا إلى حرب أهلية والنظام الساقط خلّف جراحًا عميقة

وفي إطار مواجهة تداعيات الأحداث، شكلت السلطات السورية لجنة رئاسية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي وقعت من أي طرف كان، متعهدة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات، مشددة على أن "النظام المجرم الساقط خلّف جراحًا عميقة يصعب أن تندمل".

الرئيس أحمد الشرع يصدر قرارًا
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة "إكس" أن من مهام اللجنة والمكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.