هزت  فضيحة كبيرة قطاع النفط في اليمن حيث استقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وسط اتهامات خطيرة

 في تطور صادم، قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، استقالته رسميًا، كاشفًا عن سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة داخل وزارة النفط، وعلى رأسها تمكين شركة OMV النمساوية من الانسحاب دون الالتزام بشروط الاتفاقية.

وفي استجابة سريعة، أصدر وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، قرارًا بإعفاء باحميش وتكليف أسامة هيثمي بتسيير أعمال الهيئة، لكن الاستقالة حملت في طياتها اتهامات صادمة تستوجب التحقيق العاجل.

 أبرز الاتهامات التي فجّرها باحميش:

 التواطؤ في مخالفة اتفاقية OMV
 قال باحميش ان الوزير سمح للشركة النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 - شبوة دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا كما ينص الاتفاق، وهو ما يمثل تفريطًا في حقوق الدولة وتجاهلًا لمصلحة الاقتصاد الوطني.

 تهميش دور الهيئة واستهداف استقلاليتها
🔹 أكد باحميش أن الوزارة تعمدت تهميش الهيئة، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، مما يعكس محاولة سحب الصلاحيات منها وإضعاف دورها في حماية الاستثمارات النفطية.

 إهدار المال العام في قضايا فاشلة
 كشف أن وزارة النفط أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، وأصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، ما يعني إهدارًا متعمدًا للمال العام.

تشكيل لجنة غير قانونية من قبل رئيس الوزراء
 اعتبر أن تشكيل لجنة جديدة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة قضية OMV هو خرق للقوانين، حيث أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة هذه الملفات.

 محاولة إنشاء شركات محلية بطرق غير قانونية
 حذر من توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح.

 استغلال معاناة الموظفين للتحريض على الإضرابات
اتهم وزارة النفط بتحريض رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين على عرقلة الانتخابات النقابية، واستخدام أوضاع الموظفين المالية كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.

 الضغط على الهيئة لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها

كشف أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة طالبتها بصرف رواتب ليست من مسؤوليتها، وهو ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.

 تأثير الوجود الطويل للوزير خارج اليمن
 لمح إلى أن مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، أثر بشكل مباشر على قراراته، وأدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط المنصوص عليها.

 فضيحة تتطلب تحقيقًا عاجلًا

 مع تزايد الشبهات حول هذه الخروقات، أصبح السؤال المطروح:
هل سيتم فتح تحقيق جاد في هذه الاتهامات، أم أن الفساد سيستمر بلا محاسبة؟!