أقدمت المليشيا الانقلابية على انتهاك جديد يؤكد نزعتها الإجرامية ورفضها الامتثال لأي أنظمة أو قوانين عبر اقترافها واقعة تطاول وتعدٍ جديدة على سلطات القضاء في البلاد، وتعمدها كسر هيبة وشرف القضاء بامتناعها العلني عن تنفيذ أحكامه الباتة.

وأكدت مصادر محلية وقضائية في محافظة لحج أن مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابعة للإمارات، رفضت تنفيذ حكم صادر عن محكمة الحوطة الابتدائية الذي قضى ببراءة الشيخ مهدي سالم صالح النقيلي العقربي، من التهم المنسوبة إليه، والإفراج الفوري عنه.

وأوضح المصادر أن مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التي تواصل اعتقال الشيخ مهدي العقربي، رفضت تنفيذ حكم المحكمة ببراءته عبر نيابة استئناف محافظة لحج، رغم صدور الحكم بحضور جميع الأطراف المعنية في القضية والتهم الموجهة إليه.

وأفادت أسرة الشيخ العقربي أن المحكمة أصدرت حكمها الخميس الماضي، وأكدت براءته بعد تبين عدم صحة الأدلة المقدمة ضده، كما رفضت دعوى القصاص المقدمة من محامي أولياء الدم والدعاوى المدنية الأخرى لعدم ثبوت الجريمة.

من جانبها، أكدت أسرة الشيخ العقربي أن "نيابة استئناف محافظة لحج وبإيعاز من مليشيا الانتقالي الجنوبي، رفضت تنفيذ الحكم بالبراءة والإفراج الفوري، ودفعوا المحكمة لإعادة ملف القضية إليها للتصرف فيه وطالبوا بالاستئناف"، ما استدعى تدخلًا صارخًا في نزاهة العدالة واستقلال القضاء.

تفاصيل حول الاعتقالات والانتهاكات
تتواصل الاعتقالات والاغتيالات من قبل مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بعد أيام من فرار رئيس ما يسمى "الدائرة الأمنية" في "الانتقالي الجنوبي"، أحمد حسن المرهبي، أمام إثبات القضاء لسلسلة من الجرائم بحق المواطنين. وتتابع هذه التطورات بعد تسليم الإمارات إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى أحد أبرز قياداتها، الذي يوصف بأنه "آخر أقوى رجالها في جنوب اليمن".

وتسعى الإمارات عبر تمويل "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى فرض أجندتها في المنطقة من خلال تشكيلات عسكرية محلية مثل "العمالقة الجنوبية" و"الانتقالي الجنوبي"، مما أدى إلى انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية اليمنية، بدءًا من منتصف مايو 2019، مرورًا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس 2019، ومن ثم السيطرة على العديد من المحافظات الجنوبية.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوجهات مليشيا "الانتقالي"
تسببت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" في تدهور الأوضاع المعيشية والإدارية والخدمية والاقتصادية في عدن ومدن جنوب اليمن، جراء سيطرتها على مؤسسات الدولة ومنع الحكومة الشرعية من ممارسة عملها. كما شهدت المدينة انفلاتًا أمنيًا واسعًا، مما أسهم في ازدياد حالات الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون محاكمة أي من الجناة.

وتستمر مليشيا "الانتقالي الجنوبي" في قمع منتقدي فسادها وجرائمها، من خلال الاغتيالات والمداهمات والاختطافات في سجون غير قانونية وسرية مثل معسكر النصر وسجن بئر أحمد وقاعة وضاح.