تتخذ المملكة العربية السعودية قرارات جديدة في 2024 فيما يتعلق بالوافدين والمقيمين في البلاد بهدف تنظيم الشؤون المتعلقة بهم بطريقة أفضل، وذلك بعد إلغاء نظام الكفالة مما جعل تنقل الأجانب والمقيمين أكثر سهولة.

• مركزي صنعاء يجمد أرصدة البنوك البالغة 2,5ترليون ريال وتحذير من انهيار النظام المصرفي
• اليمن: تقع في قلب كارثة المجاعة..IPC5 برنامج الغذاء العالمي ينتهك القانون الدولي الإنساني!
• اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة.
• إدارة شرطة السير بالمهرة تنظم محاضرة توعوية لطلاب المدارس في سيحوت
• إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة تكرم عددا من العاملات بمناسبة عيد العمال العالمي
• مدير مركز المهرة ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت يتفقدا سيرالاختبارات النهائية
• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين

وأوضحت وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية بعض القرارات الجديدة التي تخص العمالة الأجنبية، ومن أبرز هذه القرارات:تتحمل المملكة كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب،

تتحمل المملكة التكاليف الخاصة بالمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، ويستمر ذلك حتى عام 2025.

يمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يسمح لأصحاب العمل الاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وفي حال تم الاحتفاظ بها في فترة سابقة، فإن ذلك يكون بعد موافقة صاحب العمل.

اتخذت وزارة الصحة قراراً جديداً يتضمن تقليل فترة السماح بدفع المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، ويتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي.

يتم حرمان الموظفين من التعويضات بعد طردهم من العمل في حال نفاد جميع التحذيرات الموجهة إليهم.

تم إلغاء تعيين السعوديين فقط في فئات مهنية محددة، ومنها مديري المبيعات واستشاري طب الأسنان والأمناء الطبيين والتنفيذيين وأصحاب المتاجر والمحاسبين والمشترين وكبار المحاسبين والممرضات واستشاري أسنان والطبيب والصيدلي والمورد.

تأتي هذه القرارات بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمة وتخفيف العبء عن العمالة الأجنبية الوافدة في المملكة العربية السعودية.