قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي، هاني المديني، إن خطة الاقتراض تركز على تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورسائل ميزانية المملكة كانت واضحة بالتوسع في الإنفاق لتسريع المشاريع المستهدفة في الرؤية.

وقال في مقابلة “العربية Business”، إن العجز في الميزانية السعودية لعام 2024 “عجز اختياري”، بحسب قول وزير المالية محمد الجدعان، وليس بسبب الانخفاض في الإيرادات.

وأضاف أن المملكة في منتصف الطريق نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030 حيث مضت 7 سنوات على إطلاقها ومتبقي نحو 7 سنوات والسنوات السابقة تخللها الكثير من الإنجازات، وتم تحقيق عدد من المستهدفات، والحكومة لديها اليوم قدرة على تنفيذ المشروعات أكثر من عام 2016 ولهذا تم اتخاذ القرار بتسريع إنشاء المشروعات والتوسع في الإنفاق، ومن ثم كان هذا العجز الاختياري في الميزانية.

اقتصاد اقتصاد السعودية وزير المالية السعودي يعتمد خطة اقتراض عام 2024 باحتياجات 86 مليار ريال

أوضح أن الدين العام هو جزء من السياسة المالية للمملكة مثل الإيرادات و المركز الوطني لإدارة الدين وضع خطة الاقتراض لتلبية هذا العجز في الميزانية للعام الجاري والمقدر بنحو 79 مليار ريال، متضمنا سداد أصل الدين الذي كان 40 مليار ريال وتم إعادة تمويل نحو نصفه خلال العام الماضي والأعوام السابقة.وقال إن إجمالي الاحتياجات التمويلية نحو 100 مليار ريال، وتم تنفيذ خطة الاقتراض قبل موعدها في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تم تنفيذ عمليات تمويل استباقية للعام 2024 بنحو 14 مليار ريال فأصبح إجمالي المتبقي من الخطة نحو 86 مليار ريال.

“هذا لا يعني أننا لن ننظر في فرص تمويل استباقية لعام 2025 أو أي فرص إعادة تمويل للأعوام اللاحقة 2026 و2027، ولكن هذا حسب أوضاع السوق بشكل عام”.

نصيب الأسواق الدولية

وقال “في العام الماضي تم جمع 153 مليار ريال لسد العجز وعمليات تمويل استباقي لعام 2024 وحوالي ثلثي هذه العمليات التمويلية تم تنفيذها من الأسواق الدولية عبر مختلف القنوات سواء سندات أو صكوك أو عمليات تمويل بديل من خلال قروض بنكية مجمعة، ووكالات ائتمان صادرات وتم تنفيذ نحو 36 مليار ريال عمليات إعادة تمويل للسنوات اللاحقة 2024 و 2025 و2026، بينما ثلث العمليات تم تمويلها من السوق المحلية”.وبدأت المملكة التمويل البديل “القروض المجمعة من البنوك” قبل عدد من السنوات عام 2020 وتنظر للتوسع في هذا المجال وسوف تتوسع المملكة في هذه القناة التمويلية، لأنها تبحث عن تعزيز قاعد المستثمرين وضمان استدامة وصول المملكة للأسواق.

وذكر أن أهم عنصر في استراتيجية الدين متوسطة المدي هو ضمان استدامة وصول المملكة إلى الأسواق، وهو يتربط ارتباطا مباشرا بقاعدة المستثمرين.

ولفت إلى أن عددا من المشاريع ضمن رؤية المملكة 2030 لديها فرص لتمويلها عبر قنوات التمويل البديل ما يساعد على تنويع قنوات التمويل واستدامة الوصول والمحافظة على السعة التمويلية ضمن المساحة المالية المتاحة للحكومة.

وأشار إلى حصول المملكة على قرض مجمع من بنوك بقيمة 11 مليار دولار ونفذت مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بمبلغ مليار يورو ويجري العمل على عدد من العمليات التمويلية الإضافية تري النور في العام المقبل.وقال إن خطة الاقتراض كان ثلثاها في العام الماضي من الأسواق الدولية وسوف نستمر فى هذا النهج، حسب ظروف الأسواق والأولوية الأولى ستكون 86 مليار ريال، نستهدف الأسواق الدولية في 2024.

وأشارإلى توجه إضافي للمملكة هذا العام وهو محاولة دخول أسواق جديدة والاقتراض بعملات أخري وندرس هذا الخيار منذ فترة ولكن لظروف السوق وننظر لهذه الأسواق باعتبارها معزز لقاعدة المستثمرين ووصول اسم المملكة لأكبر شريحة من المستثمرين بأسواق جديدة بجانب تطوير السوق المحلية عبر العمل مع هيئة السوق المالية السعودية والبنك المركزي السعودي “ساما”.حصة السوق المحلية

“كما ننظر إلى التعاون القائم مع شركائنا المتعاملين الأوليين من البنوك الدولية الموجودة في السوق منذ أكثر من عام وننظر لتعزيز تواجد المستثمرين الأجانب في السوق المحلية، حيث تتجاوز الأرقام اليوم 2.5 مليار ريال في الصكوك المحلية”.

وقال المديني “ننظر إلى سلة عملات لإصدار سندات منها اليورو ودخلنا هذه السوق منذ سنوات ونتابعها من فترة لأخرى، كما ننظر إلى الين الياباني حسب التكلفة وظروف الأسواق حيث ندخل هذه الأسواق لدعم الوصول وليس أولوية لسد حاجة تمويلية “ملحة”.

وبدأ المركز الوطني لإدارة الدين السعودي قبل فترة لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ونفذ عددا من الإجراءات منها التركيز قبل سنوات على إصدارات دين ذات عائد ثابت حتى يكون الانكشاف على مخاطر أسعار الفائدة محدود جداعمر المحفظة

وقال إن الإصدارات الدولية تكون وفقا لظروف السوق ولم يحدد توقيتا معينا، مشيرا إلى أن المركز أصدر جدول الإصدارات الشهرية للصكوك المحلية.

وأوضح أن المركز ينظر إلى الإصدارات طويلة الأجل لتمديد عمر المحفظة وتخفيف مخاطر إعادة التمويل واختيار مدد بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية للمملكة والتكلفة المتاحة وهي خاضعة أيضا لظروف السوق.