تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول موقف أردوغان المعادي لإسرائيل بين الجدية والشعبوية.وجاء في المقال: قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولون في حكومته، بعدد من المبادرات الموجهة ضد إسرائيل ودعما لقطاع غزة.

فكرة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ليست من ابتكارات الزعيم التركي. فقد وردت في قرار القمة المزدوجة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا في الرياض. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذها عمليا.وأردوغان، لم يخض في التفاصيل القانونية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، إنما تحدث بتفصيل أكبر عن الأسلحة النووية الإسرائيلية. "يجب أن يجري التحقق من وجود أسلحة نووية في إسرائيل قبل فوات الأوان. إننا سنراقب ذلك". ذلك ما قاله أردوغان. علما بأن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي أن يحظى بتأييد مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع إسرائيل بحليف قوي هو الولايات المتحدة. لكن من الواضح هنا على الأقل كيف ستتصرف تركياوأخيرا، تتعلق المبادرة الثالثة المناهضة لإسرائيل التي طرحتها السلطات التركية بالعلاقات الدبلوماسية. فقد أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن خيار قطع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن استبعاده، في حال فشلت السبل الدبلوماسية لحل الصراع في قطاع غزة. لكن فيدان تدارك قوله بتحذير مهم: يجب على جميع الدول الإسلامية التي لديها سفارات في الدولة اليهودية أن تتخذ هذه الخطوة. 

وهكذا، خرجت السلطات التركية بمبادرات تبدو شعبوية. يمكن قول ذلك عنها في حال بقيت مجرد كلام. ولذلك، هناك حاجة إلى الوقت لاختبار جدية أردوغان.