كل دولة لها قوانينها الخاصة ونظمها التي تضمن النظام والانضباط في سير الأمور. وفي المملكة العربية السعودية، لا تختلف الحالة. هذا النظام الذي أُقر لتنظيم العمل والوافدين في السعودية، يهدف إلى ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترفة لجميع العاملين بغض النظر عن جنسياتهم.تسعى السعودية دومًا لتحقيق الاستقرار وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع الوافدين. ولكن العمل ضمن القوانين والأنظمة المحددة هو ما يضمن الحقوق والواجبات للجميع. وهذا يعني أن الوافد لا يُسمح له بالعمل لحسابه الخاص، أو ما يُطلق عليه “العمالة السائبة”.

فما هو السبب وراء هذا النظام ببساطة، إن التأكد من تواجد الوافدين تحت رعاية أصحاب عمل يضمن حمايتهم وحقوقهم ويمنع استغلالهم. وبالطبع، يضمن أيضًا أن الوافد سيقوم بالوظيفة التي تم منحه تأشيرة عمل من أجلها.العواقب القانونية لمخالفة النظام

الجهات المعنية في السعودية، والتي تتقدمهم المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأخذ هذه المسألة بجدية تامة. وعلى الوافدين أن يكونوا على دراية بالعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة مخالفة النظام:

المرة الأولى: في حالة تم القبض على وافد يعمل لحسابه الخاص للمرة الأولى، سيتم تغريمه بمبلغ 10,000 ريال سعودي. وليس ذلك فحسب، بل سيتم ترحيله من المملكة.

المرة الثانية: في حالة التكرار، يزداد الأمر خطورة، حيث تصل الغرامة إلى 25,000 ريال، مع السجن لمدة شهر واحد، ثم الترحيل.

المرة الثالثة: هنا تصل الأمور إلى ذروتها، حيث يتم تغريم الوافد بمبلغ 50,000 ريال، مع السجن لمدة 6 أشهر، وأخيرًا الترحيل.