تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تأخير صرف الأجور.

تأخير الرواتب:

وقال المستفيد: “نعاني من شركة مستلمة مجمع الدوائر الحكومية في تأخير الرواتب نأمل النظر في المشكلة لديهم ويحدث لنا مشاكل في تأخير الراتب ويجب محاسبتهم في تأخير الرواتب”.

وردا على ذلك، أضاف الحساب: “تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام، وبإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

في وقت سابق، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اقتصار ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة على المنشآت الفردية وذلك بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.

وتقتصر ممارسة نشاط الإسناد على شركات وفرع شركة موارد البشرية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.

ويصدر لكل من نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد ترخيص مستقل عن الآخر، ويجوز لشركات وفرع شركة موارد بشرية الحاصلة على ترخيص الإسناد، ممارسة نشاط التوسط في التوظيف.
وأوضحت الوزارة في ضوابط وقواعد ممارسة توظيف السعوديين من خلال نشاطي التوسط في التوظيف أو الإسناد الذي طرحته عبر منصة استطلاع

ويهدف إلى تطوير “لائحة ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة (إسناد)” الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٧٩١٩٦) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ”.
فضلا عن تسهيل إجراءات وضوابط إصدار تراخيص ممارسة نشاط توظيف المواطنين أو إسناد العامل السعودي، بأن تكون ممارسة نشاط الإسناد بقيام المرخص له باستقطاب الباحثين عن العمل، وتوظيفهم.
 لإسناد خدماتهم للمنشآت المستفيدة، من خلال علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين المرخص له والمنشأة المستفيدة من الخدمة، ويكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.

شروط الإيقاف المؤقت أو الإلغاء
وأشارت الضوابط إلى أنه للوكالة المعنية الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص إذا:
1ـ لم يقم المرخص له بممارسة النشاط خلال (١٨٠) مائة وثمانون يوم من تاريخ حصوله على الترخيص، ما لم يكن لسبب تقبله الوزارة.
2ـ إذا ثبت أن المرخص له يمارس أنشطة أخرى ليس لها علاقة بالنشاط المرخص له، وإذا لم يقم المرخص له لممارسة نشاط الإسناد بتكملة الضمان البنكي بقدر المبلغ المسحوب منه بعد انقضاء المهلة المحددة وفق المادة (السابعة عشرة) من هذه الضوابط.