شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ضجة واسعة بعد انتشار خبر زواج رجل ستيني في مدينة الناظور بالمغرب من فتاة مراهقة.
وقد أثار هذا الخبر تفاعلاً كبيراً بين النشطاء والحقوقيين في المملكة، حيث طالب الكثيرون بتطبيق عقوبات رادعة لهذا الرجل ووالد الفتاة القاصر، نظراً لانتهاك حقوق الطفولة وخرق قوانين الحالة المدنية وقوانين عقود الزواج في المملكة.

وبحسب تفاصيل زواج الرجل الستيني من الفتاة القاصر، أوضحت صحيفة “ناظور سيتي” أن الزواج تم عن طريق الفاتحة أو ما يعرف محلياً بالزواج “العرفي”، وليس عن طريق عقد قران قانوني بين الطرفين.

وقد تم اعتقال الرجل الستيني من قبل الدرك الملكي بالناظور ليلة أمس بسبب انتهاكه لقوانين الحالة المدنية وقوانين عقود الزواج في المملكة، وفقاً لنفس المصدر.

يجدر الإشارة إلى أن الرجل الستيني هو متزوج ولديه 6 أطفال، وأن زوجته الأولى هي من قدمت الشكوى، وفقاً للموقع المغربي.
وقد أثار هذا الزواج جدلاً كبيراً بين السكان المحليين والمغاربة عموماً، حيث اعتبروا أن ظاهرة الزواج بالفاتحة أصبحت منتشرة بشكل كبير.
وفقًا لمصادر مطلعة التي تحدثت إلى موقع “ناظور سيتي”، تم احتجاز رجل في الستينات من عمره برفقة فتاة قاصر من قبل السلطات الأمنية في المنطقة المعنية. وتم اتخاذ هذا الإجراء لفتح تحقيق حول عملية الزواج غير القانونية ولمعرفة تفاصيلها.

لقد تفاعل العديد من المغاربة مع هذا “الزواج” الغريب، حيث رأى البعض أنه نتيجة للقيود التي فرضها القانون المغربي على تعدد الزوجات، في حين رأى البعض الآخر أن تصرف الرجل في الستينات يتعارض مع الأخلاق والتقاليد المحلية.

وخاصة وأن عائلة الفتاة القاصر كانت تعاني من الفقر والحاجة، واستغل الرجل هذا الوضع للزواج منها.
وعلق البعض بأن “هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجؤون إلى زواج الفاتحة أو التراضي، لأنهم يعلمون مسبقًا أن قاضي الأسرة لن يسمح لهم بالزواج للمرة الثانية”.

بينما رأى آخرون أن “قانون الأسرة في المغرب واضح وصريح بشأن الزواج”، وأنه “يحمي المرأة وخاصة القاصرات من التعرض للنصب أو الاحتيال أو الاستغلال قبل بلوغ سن الزواج المحددة قانونًا وهي 18 عامًا”.

تعرضت الفتاة القاصر هذه المرة لتجربة مؤلمة بعد زواجها من رجل ستيني. ووفقًا للمصدر الصحفي، تم تلاعبها وخداعها من قبل هذا الرجل الذي أخبرها أن زواجها سيساعد في تحسين وضع عائلتها الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أن “زواج الفاتحة” هو ظاهرة شائعة في المغرب وبقية الدول العربية، وعلى الرغم من محاولات السلطات المستمرة لمعاقبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، إلا أن هؤلاء الجناة يستمرون في ارتكاب هذه الجريمة.