قررارات جمهورية جديدة

 

نصت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن

 

 كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته

 

 كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.وذلك كما نشرته وكالة سبأ للانباء:

 

 

 

(التغيير برس) يعيد نشر نص القرارات الجمهورية:

 

 

 

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي :الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.

 

2 ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.

 

3 ـ الدكتور يحي سيف سعيد.

 

4 ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.

 

5 ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.

 

6 ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.

 

7 ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.

 

8 ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.

 

9 ـ الدكتور علي عبيد السلامي.

 

10 ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.

 

11 ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.

 

12 ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.

 

13 ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.

 

14 ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.

 

15 ـ عامر سالمين بلعفير.

 

 

 

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اخبار التغيير برسكما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

 

 

 

وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

 

 

 

مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( 15,000) خمسة عشر ألف ريال.

 

 

 

مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

 

 

 

 

 

مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألفا.

 

 

 

هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.

 

 

 

اخبار التغيير برس

 

مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.

 

 

 

مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.

 

 

 

مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.

 

 

 

مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

 

 

 

مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

 

 

 

مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.

 

 

 

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسميةكما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

 

قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (32) من القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:

 

 

 

مادة (32): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:

 

البيان الرسوم

 

أولا: وكالات الشركات الأجنبية

 

رسوم دراسة الطلب 15,000 خمسة عشر ألف ريال

 

رسوم الترخيص أو التجديد 30,000 ثلاثون ألف ريال

 

رسوم التعديل في البيانات 10,000 عشرة ألف ريال

 

رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة 10,000 عشرة ألف ريالرسوم الشطب والالغاء 10,000 عشرة ألف ريال

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية

 

رسوم دراسة الطلب 40،000 أربعون ألف ريال

 

رسوم الترخيص أو التجديد 60000 ستون ألف ريال

 

رسوم التعديل في البيانات 20,000 عشرون الف ريال

 

رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة 20,000 عشرون الف ريال

 

رسوم الشطب والإلغاء 10,000 عشرة ألف ريال

 

 

 

مادة (2): يُلغى القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.

 

 

 

مادة :(3): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م ويُقرأ معه.

 

 

 

وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية