تدرس الحكومة اليمنية إصدار عملات إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة الحاصلة في البلاد، في ظل غليان شعبي غير مسبوق، نتيجة الوضع الاقتصادي المنهار.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن الحكومة اليمنية تدرس عددًا من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.

وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزي اليمني يعتزم إقرار لائحة النقود الإلكترونية لمواجهة أزمة السيولة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.ويرى مصرفيون أن الانتقال إلى النقود الإلكترونية ليست سوى عودة مرة أخرى لطباعة عملة جديدة لا تختلف عن عمليات الطباعة السابقة التي ساهمت في انهيار العملة المحلية.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قد أكد في مقابلة صحفية أنه "من أجل نجاح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية. لم تتجذر بعد"...وأوضح أن حرب مليشيا الحوثي على التجار كانت سببًا في تحويل وجهتهم إلى ميناء الحديدة، وعلاقة رفع الدولار الجمركي بالمشكلة، قائلا: "سواء ارتفع الدولار الجمركي أو بقي صفرًا وحتى لو ألغيت، الضرائب والجمارك في موانئ عدن والمناطق المحررة الاتجاه إلى الحديدة تم ويتم بالإجبار والقوة وليست نتيجة لحالة اقتصادية، الحوثي فرض الانتقال على التجار الذين يستوردون من المناطق المحررة بالقوة وأعطاهم فترة محددة لنقل بضائعهم إلى الحديدة، وليس سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم".

وأكد محافظ البنك المركزي أن وضع الريال اليمني "مرتبطًا بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطاتها الخارجية ومواردها، من العملات الأجنبية نحن أغلقنا حنفية الإصدار ولكن باقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة فإذا استطعنا أن نردم جزءًا من هذا العجز، واستطعنا أن نؤمن بعض الموارد لاستمرار المزاد وسحب بعض السيولة فسيتحسن سعر الصرف".