توجيه الجهات المعنية بصرف عقود التمليك وتصاريح بناء للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن، وإعطائها فترة زمنية محددة، فالعمال يعانون من هذه المشكلة منذ تسعينيات القرن الماضي ولازال الأمر على حاله دون حل!

إن عدم الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة سيوحي لنا عدم اكتراثكم لمصلحة المصفاة ومستقبل عمالها، الأمر الذي سيضعنا أمام مسؤولية الدفاع عن مرفقنا وحقوقنا بالطرق التي كفلها الدستور لنا بما فيها الإضراب الشامل.

اقرأ المزيد :

تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام

https://t.me/aden_time

عدن تايم - نُبقيك مع الحدثوفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحقيق مطالبنا، إذ بنا نتفاجئ بدخول مشتقات نفطية عبر قواطر خاصة وبطريقة غير شرعية إلى عدن وضواحيها!*

إن دخول المشتقات النفطية بالطرق غير الشرعية وبعيداً عن القنوات الرسمية والاشراف المباشر للمصفاة، يعني أن تلك المشتقات لن تحضع للفحوصات المختبرية ولن يتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات، وهذا سوف يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والإضرار بالمواطن صحياً وتدمير الآلات والمعدات كما أن تلك المشتقات المهربة لن تخضع للجمارك ودفع الضرائب وهذا انعكس على اقتصاد البلد المُنهك أصلاً،

كما أن موضوع تهريب المشتقات النفطية احرم المصفاة من دورها في تخزين المشتقات النفطية وهو الدور المتبقي لها، وادى إلى الإضرار بخزانات المصفاة وتعريضها للتآكل والتلف وبالتالي الإضرار بمستقبل المصفاة والموظفين بشكل مباشر حتى اصبحت إيرادات المصفاة لا تغطي نصف المرتبات الشهرية ناهيك عن النفقات التشغيلية والتطبيب وغيرها من النفقات.

اقرأ المزيد :

https://www.aden-tm.net/news/256617

تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام

https://t.me/aden_time

عدن تايم - نُبقيك مع الحدثلذلك فان هذا أمر لا يمكن السكوت عليه أبداً، وقد كفل لنا الدستور "حقنا في الدفاع عن حقوقوعليه نطالبكم جميعاً من منطلق مسؤوليتكم تجاه الوطن والمواطن "فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، نطالبكم بما يلي:

1- الوقف الفوري لعملية تهريب المشتقات النفطية وإحالة كل من يقف وراءها للتحقيق.2- إعادة دور المصفاة الأساسي -الذي نص عليه القانون- في استيراد وتصدير وبيع المشتقات النفطية، والعمل على تشغيل المصفاة لتقوم بدورها في تكرير النفط الخام.

3- تسديد ما على الحكومة من مستحقات للمصفاة.

4- توجيه الجهات المعنية بصرف عقود التمليك وتصاريح بناء للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن، وإعطائها فترة زمنية محددة، فالعمال يعانون من هذه المشكلة منذ تسعينيات القرن الماضي ولازال الأمر على حاله دون حل!

إن عدم الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة سيوحي لنا عدم اكتراثكم لمصلحة المصفاة ومستقبل عمالها، الأمر الذي سيضعنا أمام مسؤولية الدفاع عن مرفقنا وحقوقنا بالطرق التي كفلها الدستور لنا بما فيها الإضراب الشامل.