تضرب إمرأة مصرية زوجها وتبتزه للسماح برؤية أولاده، ولذلك رفع الزوج دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، ودعوى حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائي-الرؤية-، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر،مصر، وذلك بعد حرمانها له من رؤية أطفاله منذ 17 شهراً، ورفضها كافة الحلول الودية، والتسبب له بالضرر المادي والمعنويوقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة:”قام شقيق زوجتي باحتجاز الأطفال في منزله ومنعني من الرؤية، وبالرغم من تقاضي زوجتي 30 ألف جنيه نفقات طالبتني بالزيادة وابتزتني مقابل الرؤية، وقيامها بملاحقتي بالتهديد، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا”.وأكد الأب:” أقمت ضدها جنحة بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، ودعوى تعويض، بعد أن لاحقتني بعشرات الدعاوى من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري، وإعلانها رغبتها في السطو على أموالى، ورفضهم الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي علي بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي”.

• مركزي صنعاء يجمد أرصدة البنوك البالغة 2,5ترليون ريال وتحذير من انهيار النظام المصرفي
• اليمن: تقع في قلب كارثة المجاعة..IPC5 برنامج الغذاء العالمي ينتهك القانون الدولي الإنساني!
• اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة.
• إدارة شرطة السير بالمهرة تنظم محاضرة توعوية لطلاب المدارس في سيحوت
• إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة تكرم عددا من العاملات بمناسبة عيد العمال العالمي
• مدير مركز المهرة ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت يتفقدا سيرالاختبارات النهائية
• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، تم الحكم بالتفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 يعود تقديره للقاضي.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تنص على انه إذا عجز الحكمان عن التوصل إلى الصلح بين الطرفين وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة، للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب تلتزم به الزوجة.