في إطار الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتطبيق رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، وفي إطار خطواتها لدعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية أنها ستبدأ من اليوم الموافق 28 يوليو 2023، بتطبيق قرار منع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة.

واوضحت الهيئة أن هذا الخطوة تأتي أيضاً في إطار الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.وبيّنت الهيئة أن وثيقة نقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية

عبر خدمة «توثيق الحمولة» والمشتملة على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي السعودية أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل السعودية، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.

وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة «توثيق الحمولة» ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

يأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030، لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزًا لوجستيًا عالميًا، يربط قارات العالم الثلاث.