في تطور دراماتيكي في المشهد السياسي والتوجهات التي أتخذها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي مؤخراً ضد هوامير الفساد والتي بدأت بالفعل..في عملية جراحية شديدة التعقيد والخطورة نظراً لأكت...وأوضحت المصادر أن التقرير تعاطى مع الممارسات غير القانونية مثل الجبايات والإتاوات غير القانونية والتبرعات الإجبارية لتمويل المناسبات الدينية أو الإضافات السعرية والجمركية والضريبية كإجراءات شرعية وقانونية ووجة الإتهامات للقادة والمشرفين الموالين لجناح أحمد حامد بنهب الأموال وتوجيهها إلى حسابات بنكية خاصة أو اكتنازها في المنازل.

وكان مقرراً أن تعرض نتائج التقرير أمام البرلمان ويتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام إلا أن ضغوطاً من أعلى الهرم حالت دون ذلك بحجة أن نتائجها وردود الفعل حولها لن تخدم الجماعة وستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي تجاهها.

وبحسب معلومات المصادر فإن التقرير برأ جناح محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى من الفساد وأدعى أن الجهات الإيرادية التي يديرها هذا الجناح ومنها على سبيل المثال الأوقاف والزكاة والمنظومة العدلية تعمل على توريد ما تتحصله من مبالغ إلى البنك المركزي على عكس ما تفعله الجهات والكيانات التي يديرها أحمد حامد.التقرير أعده بشكل سري 5 أعضاء من مجلس النواب وعدد من العاملين في الجهات الرقابية الموازية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإيعاز وتشجيع من قيادات في جناح محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس المنظومة العدلية حيث كانت المؤسسات العمومية التي يسيطر عليها جناح أحمد حامد والأنشطة التي يشرف عليها موضوعاً لذلك التقرير.

وذهبت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أن الإتاوات والجبايات المفروضة على الشركات التجارية ورجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمزارعين وملاك العقارات والمنازل تناهز 4.2 مليار دولار بإستثناء ما يجري تحصيله للمناسبات الدينية كعيد الغدير والمولد النبوي.

ووفقاً للمصادر فإن اللجنة تحدثت عن 11 مليون دولار يتم جمعها في كل مناسبة بينما تم نهب وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.ووصفوا أن ما يجري بالإختلال العميق في توزيع الثروة وهو ما تكرسه هوامير الفساد المتمثلة في إحتكار القوة والمال وتدمير مراكز القوى الإقتصادية وإستهداف رؤوس الأموال ومصادرة ونهب أموال التأمينات وصناديق المعاشات والتقاعد وتجميد أرصدة البنوك.

ذكرت المصادر أن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد التقوا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى بحكومة صنعاء وأبلغوه بما ورد في التقرير لوضعه في الصورة إلا أن المشاط رد عليهم بأنه سيحيل كل ما ورد في التقرير إلى حامد وهو ما عده استفزازاً لهم ودافعاً للكشف عن نتائج التقرير.

خبراء في مجال الإقتصاد أكتفوا بالقول أن التقرير أو الإعتماد عليه كمرجعية نظراً لعدم منطقية تقديراته أو إستنادها لأي مرجعية ويؤكدون أن الممارسات المشهودة تكفي بأنه هناك فساد مستشري دون تقديرات كمية منسوبة إلى تقرير لم يتم الإعلان عنه بحسب رأيهم.

موضحين أن مؤشرات الفساد واضحة، ولا تحتاج إلى العناء لكشفها إذ إن دولة بكامل مواردها الطبيعية يتم تحصيلها وبكفاءة لصالح جماعة وفي المقابل لا يتم إعادتها إلى أوعيتها الإراديه القانونية