استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة الحوثيين، غير المعترف بها.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

وقال بيان الاتحاد والغرف التجارية، "إن الممارسات التعسفية التي تعرض إليه القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

وبحسب البيان، فقد شملت الممارسات التعسفية "فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم (2) الفقرة (16) من قانون التجارة الداخلية، والمخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى، وفرض غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري الذي ينصه أنه لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".

وطالب بيان تحاد الغرف التجارية، بإيقاف عملية حجز الشاحنات المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع المخالفة للقانون، والتي تكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني.

وحمّل الاتحاد العام والغرفة التجارية وزارة الصناعة والمكاتب التابعة لها المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وأعلن الاتحاد والغرفة التجارية إخلاء مسؤوليتهم عن عدم توفر البضائع في الأسواق.