قال خبير اقتصاديات الموارد البشرية، هشام السليماني، إن المنشأة التي لا تراعي خصوصية الموظفين تصل عقوبتها للإغلاق إضافة إلى عقوبات مالية.

وأضاف أن الموظف إذا تعدى على خصوصية العملاء فيمكن للشركة وللمتضررين من العملاء أن يتوجهوا إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية. وأكد أن العقوبات التي يتم فرضها على الموظف المعتدي تشمل الفصل من وظيفته.