نازعت عائلتان هنديتان على ملكية دار ضيافة بالقرب من الحرم المكي تعود إلى تاجر توابل هندي، وتقدر قيمتها بمليار دولار، الأمر الذي جعل عضو في مجلس الوقف المحلي يتوصل إلى حل محايد لهذا النزاع الذي دام طويلًا.

• تعود ملكية دار الضيافة المتنازع عليها إلى تاجر توابل هندي أقامها بالقرب من الحرم المكي قبل قرن ونصف، لاستقبال الحجاج الهنود.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

 تتنازع عائلة التاجر وعائلة زوجته على قيمة الدار التي وصلت حاليًا إلى مليار دولار، ويتجادلون بشأن وجود أولاد للمتوفي.

• عضو في مجلس الوقف المحلي يقترح ترك الأموال تحت تصرف الأوقاف السعودية.

بدأت قصة دار الضيافة في سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي حين ذهب تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، إلى مكة لأداء فريضة الحج، وخلال إقامته قرر بناء دار ضيافة بالقرب من الحرم المكي؛ لاستقبال الهنود وضيافتهم لخلال أداء الفريضة.

ظلت الدار تستقبل الحجاج من ولاية كيرلا مسقط رأس التاجر لمدة 50 عامًا بعد وفاته، لكنها تحولت بعد ذلك إلى مصدر للنزاع بين عائلة التاجر وعائلة زوجته؛ للفوز بقيمتها التي تقدر حاليًا بمليار دولار.

فقد سبق وأرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة في أواخر خمسينات القرن العشرين؛ وذلك في إطار عمليات التوسعة للحرم المكي، وحينها قدرت المملكة قيمة الدار بحوالي 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة في تحديد المستحق لتلك الأموال بسبب النزاع بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل.

ويرجع الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأولاد، بينما تقول عائلة الزوجة بأن التاجر ترك ابنًا وابنة، وأن قيمة التعويض من حقهم، هذا لأن النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا ينص على أن الملكية تنتقل من خلال الأم والأقارب الإناث.

تقدمت كلتا العائلتين بادعاءاتهما، فلجأت الحكومة السعودية إلى نيودلهي للمساعدة لتحديد الوريث الشرعي، لكن الحكومات الهندية أيضًا لم تتمكن من تحديد الوريث.

ومن جهته حاول رئيس الوزراء الحالي ناريندا مودي التوصل لحل للمشكلة في عام 2014، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار للوريث الشرعي، لكنه لم يتمكن بسبب كثرة ادعاءات كلتا العائلتين.

وفي النهاية اقترح عضو في مجلس الوقف المحلي، الذي كان مراقبًا محايدًا للنزاع، بأن تترك الأموال تحت تصرف الأوقاف السعودية؛ لاستخدامها في الأعمال الخيرية في المملكة، قائلًا أن استخدام الأموال هكذا سيكون شرفًا للمسلمين الهنود.

المصدر: أراجيك – Arageek