عروسة إماراتية تعترف لعريسها بامر صادم والاخير يرفض اتمام الزفاف ..لن تصدق بماذا اعترفت له
الاثنين 16 مايو 2022 الساعة 21:29

شهدت محكمة الفجيرة في الإمارات واقعة غريبة حيث أقدم رجل خليجي على رفع دعوى قضائية ضد زوجته لإلغاء عقد زواجه قبل موعد الزفاف لبطلانه.

ووفقًا لصحيفة “الإمارات اليوم” رفع خليجي دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد زواجه لبطلانه، وذلك بعد أن أبلغته زوجته أنها تزوجته “دون رضاها”، بحسب رسائل عبر تطبيق “واتس أب” أرسلتها له.

 

تكملة الخبر في الأسفل

 


 

قد يهمك ايضاً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

وطالب الخليجي المحكمة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد الباطل، وإلزام زوجته، برد المبالغ التي استلمتها منه، والتي بلغت 150 ألف درهم (ذهب ومقدم صداق ومصروفات عرس)، مع إلزامها برد جميع الهدايا التي استلمتها منه، بعد أن أبلغته بأنها “مُرغمة على الزواج منه”.

كما طالب الزوج بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغًا وقدره 50 ألف درهم (13,500 دولار)، تعويضًا جابرًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به، بعد إلغاء زواجه.

وقال الزوج في دعواه إنه عقد قرانه على المدعى عليها، ولم يختل بها، وبعد العقد وتسليمه مقدم مهرها، ومصروفات الزواج، والذهب والهدايا، طلب منها إتمام إجراءات العرس، إلا أنها رفضت

وأضاف أنه فوجئ بقيام زوجته بإرسال رسائل عبر برنامج “واتس أب” تخبره بأنها لم تكن موافقة على الزواج منه، كونها كانت مرغمة، وذلك ثابت من خلال الرسائل المرسلة من المدعى عليها إليه.

وأوضح الزوج أن آ المدعى عليها أرسلت له بضع رسائل جاء فيها “قلت لك مغصوبة ما تصدق”، وفي رسالة أخرى “لا أريدك افهمني”، إذ أقرت صراحة عبر “واتس اب” بعدم موافقتها على الزواج منه، وأنها كانت مرغمة، وبذلك يكون عقد قران المدعي على المدعى عليها باطلا، لعدم توفر أحد أركانه، وهو الإيجاب والقبول، وثبت ذلك من الرسائل المرسلة.

ومن جانبها نفت الزوجة أمام المحكمة ما جاء في دعوى زوجها، مؤكدة أنه تم عقد قرانها في عام 2021، وفي يوم الملكة حدثت بينهما خلوة شرعية، أمام المعازيم، وغيرها من الخلوات.

وأكدت أمام المحكمة أنها لم يجبرها أحد على الزواج من المدعي، وأن وليها كان والدها، إلا أن زوجها اتصل عليها هاتفياً، وألغى الزواج، على الرغم من استعدادها لإتمامه، بشرط توفير منزل خاص لها، واحترامها.

هذا وقضت محكمة الفجيرة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، ومبلغ قدره 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.