تمثل المملكة العربية السعودية، شوكة الميزان في الحرب الاقتصادية القائمة بين روسيا والغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشهد العالم حاليا، حربا اقتصادية أكثر من كونها حرب على الأرض بين روسيا والدول الداعمة لها في عزو أوكرانيا، وحلفاء الأخيرة من الغرب.

وتمتلك دول الخليج العربي، والسعودية بشكل خاص، مفتاح السر وشوكة الميزان للحرب الاقتصادية القائمة الآن، حيث تستطيع الرياض تركيع روسيا اقتصاديا من خلال زياده طاقتها الإنتاجية.

كما تستطيع السعودية، تركيع أمريكا والغرب، وذلك بعدم للاستجابة لمطالب الدول الأوروبية بزيادة الإنتاج، روغم الإتصالات المكثفة من قاده أمريكا وأوروبا للسعودية، بشأن زيادة إنتاجها، إلا أنها لازالت ترفض الاستجابة لمطالبهم.

ومن أجل ارضاء المملكة، سارعت أمريكا في تنفيذ أول مطالب السعودية بشأن اليمن، وأعلنت تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية “جماعة إرهابية”، رغم أن الرياض كانت تطلب بهذا التصنيف منذ سنوات.

فيما صوتت روسيا لصالح مشروع القرار الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب، وذلك لتجنب ردة فعل خليجية سعودية لإيجاد ذريعة أو موقف معادي من موسكو لزيادة إنتاج النفط.

ويبحث الغرب حاليا عن بديل للنفط والغاز الروسي، من أجل توجيه ضربة قوية للاقتصاد الروسي، وذلك من خلال منع الواردات من النفط والغاز الروسيين، وهي التي تدر نحو 20 بالمائة من حجم الاقتصاد ككل ونحو نصف عائدات الصادرات الروسية.

وتطالب أمريكا ودول الغرب، من السعودية زيادة طاقتها الإنتاجية، خشية من تأثير القرار الذي تعزم إتخاذه بشأن منع النفط والغاز الروسيين، على أوروبا، وخاصة الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على واردات قطاع الطاقة الروسي في حال لم تجد بديلا له.

وتمد روسيا دول الاتحاد الأوروبي بنحو 26 في المائة من حاجاته في قطاع الطاقة، و38 في المائة من حاجاته في قطاع الغاز حتى أن حدوث تراجع طفيف في هذه الواردات سيرفع أسعار الطاقة في أوروبا.

ومؤخرا، فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية، وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.

وردا على تلك العقوبات، هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات من جانبها ضد الغرب، ويتضمن ذلك تقليل أو قطع إمدادات الغاز لأوروبا.