اليمن السعيد - العربية 

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عاصم عرب أن نسبة الخريجين المؤهلين لسوق العمل، لا تتجاوز 10%، موضحاً أن معنى ذلك أن لدينا مشكلة سنشعر بها في السنتين المقبلتين، تتمثل في نسبة بطالة عالية.

وأكد عرب أن برامج وزارة العمل كنطاقات وحافز وغيرهما لم تفعل شيئا، خاصة أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تعمد إلى توظيف السعوديين على الورق فقط، بهدف تحسين صورتها في برنامج نطاقات، بحسب "الشرق" السعودية.

وأوضح أن مخرجات التعليم العالي حتى الآن، لم تتوافق وسوق العمل، ولم يطرأ عليها أي جديد أو تحسن، مشدداً على ضرورة وجود رغبة أكيدة في تغيير المناهج الدراسية في الجامعات وفي الثانوية العامة، حتى تهيئ الطلاب والطالبات للتوجه لسوق العمل، مشيرا إلى أن الجهة المناطة بالتوظيف هي القطاع الخاص، خاصة أن التوظيف في مؤسسات الدولة سيكون قليلاً جدا، نتيجة وصول مؤسسات الدولة إلى حد التشبع، منتقدا ثقافة الخريجين والخريجات في اعتبار القطاع الخاص مجرد محطة وممر وليس مقراً.

واختتم عرب تصريحه بتوضيح ثلاث نقاط يعدها حلاً لهذه المشكلة وهي: "تعديل النظام الجامعي بما يتناسب مع الظروف الحالية، وتأهيل الطلاب والطالبات على العمل في القطاع الخاص، وتأصيل هذه الثقافة، وأخيرا ضرورة أن تعمد الدولة إلى مساعدة القطاع الخاص في توظيف السعوديين بعمل حوافز مجدية"، مقترحاً منح القطاع الخاص نقاطاً تساعده على الدخول في المنافسات الحكومية في حال إن كانت لديه نسبة جيدة من السعوديين، مبرراً ذلك بأن القطاع الخاص سيتوقف عند حد معين في توظيف السعوديين ولن يتجاوزه دون حوافز.